أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام الحكومي ارتفع بنسبة 0.2% بنهاية تموز 2025 مقارنة مع حزيران، ليصل إلى 46.272 مليار دينار (65.26 مليار دولار)، أي ما يعادل 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 46.013 مليار دينار أو 118.3% في حزيران.
ويشكل ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان نحو 27.6% من إجمالي الدين خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، بما يعادل 10.783 مليار دينار، مقابل 27.4% أي نحو 10.655 مليار دينار في حزيران.
أما خدمة الدين العام، التي تشمل الأقساط والفوائد المدفوعة منذ مطلع العام وحتى نهاية تموز، فقد بلغت حوالي 3.155 مليار دينار، مقابل 2.620 مليار دينار بنهاية النصف الأول من 2025.
وعند متابعة حركة أدوات الدين، أظهرت البيانات أن الحكومة أصدرت سندات خزينة بقيمة 3.375 مليار دينار منذ بداية العام، مقابل إطفاء ديون بلغت 2.150 مليار دينار، فيما بلغت الفوائد خلال الفترة نحو 795 مليون دينار.
