آراء و مقالات
صوت عمان :
كتب فارس الحباشنة
قالت الوزارة في تقريرها : أن نمو الاقتصاد الكلي عام 2024 ، بلغ 2.6% ، وأن حصة القطاع الزراعي : 5.8% .
و ما يعني حرفيا ، أن القطاع الزراعي هو "بيضة القبان" في المعدل العام للنمو الاقتصادي عام 2023.
و في عام 2014 .
بلغ معدل النمو الاقتصادي الكلي : 2.5%
و القطاع الزراعي : 6.9%
المشكلة أن زيادة نسبة النمو ليست بالضرورة مؤشرا على تعاف القطاع الزراعي ، و بقدر ما تكون نتيجة لضعف
في قطاعات أخرى .
و يقول أقتصاديون : أن نمو القطاع يقاس بمجموع إيرادات، ومن هنا تكون السياسات التي أتخذتها وزارة الزراعة في وقف عملية الاستيراد ، وحسب ما نشرت الوزارة من أخبار و تصريحات ؛ مما أدى الى إرتفاع الاسعار على المواطنيين ، وبالتالي ، زيادة بالإيرادات، وفي حين تتباهى الوزارة أنه نمو للقطاع الزراعي على حساب جيوب المواطنيين .
و أضافة الى ذلك . بالرغم من زيادة العوائد المالية على المزارعين ، الا أن زيادة أسعار المنتج الزراعي ، لا تنعكس ايجابا على المزارعين ؟
و بقدر ما تنعكس على بعض من التجار . وذلك لوجود خلل في سلسلة و شبكات التسويق الزراعي .
و يتحدث تقرير الوزارة عن زيادة في نسبة الصادرات ، ويقارنها بعام 2023 ، ودون الاخذ بعين الاعتبار أنه في عام 2023 ، كانت المملكة العربية السعودية قد أوقفت و علقت استيراد الاغنام و المواشي من الاردن ، ولمدة 6 شهور ، بسبب الحمى القلاعية .
و سنعود لاحقا لفتح ملف الحمى القلاعية ، وكيف دخلت الى الاردن ، وما مصدرها ، ومن هم المتورطون ، ومن يتحمل المسؤولية . و كيف تم صرف مليون دينار من خزينة الدولة تعويضا الى مربي المواشي ؟
وعدا ، عن حملات تطعيم الاغنام التي كلفت أكثر من بلغ التعويض المليوني .
و أعدكم باني لن اتوقف عن نبش خفايا
و إسرار الصندوق الأسود في وزارة الزراعة .
و عودة الى أرقام النمو . الأهم من نسبة النمو في القطاع الزراعي . هو كيف يتم أحتساب النمو ؟ و هل أخذ صانع القرار بعين الاعتبار أرتفاع التكاليف ؟
و الى جانب ذلك ، أن ما يتم الحديث عنه بخصوص النمو الاقتصادي . هل يأخذ بعين الاعتبار سياسات الدعم الريعي التي فيها من الحديث ما فيها ، وفيها من الحديث الطويل و الصاخب .
و كيف أن الدعم الرعوي يوجه بطرق تحتاج الى إعادة نظر . و مقارنة ارقام النمو في القطاع الزراعي بالاموال التي تم منحها من خزينة الدولة الى وزارة الزراعة بعد أزمة كورونا .
و الاهتمام الملكي و الحكومي في تحقيق الامن الغذائي .
وكما أن وزارة الزراعة تعيش في بحبوحة و رخاء نتيجة لقرض من البنك الدولي قيمته 150 مليون دولار .
و لا أحد من الحكومة و كبار صناع قرار التخطيط في الدولة ، سأل عن عوائد مشاريع وزارة الزراعة ، وكيف أنفقت الوزارة قرض البنك الدولي و ال 150 مليون دولار ؟
و ما الجدوى من المشاريع المدعومة و الممولة من الحكومة و القرض الدولي ؟
و طبعا ، العواقب الاقتصادية السلبية الوخيمة لقرض البنك الدولي سوف تظهر و تبرز خلال الاعوام القادمة .
و السؤال الأهم ، وافرده أمام وزيري الزراعة و التخطيط .
ما هي السنة الصفرية التي تم مقارنتها باحتساب معادلة النمو الاقتصادي ؟
ومرة أخرى نعود الى التصدير و التسويق الزراعي .
تقول الوزارة : أن الشركة الاردنية / الفلسطينية فتحت 16 سوقا لتصدير المنتجات الزراعية الاردنية .
وهل تعلمون أن الشركة كلفت خزينة الدولة 9 مليون دينار ؟
و ما صدرت الشركة من منتجات زراعية لا يتجاوز الف طن خضروات بالعام ، وفي 16 سوق دولي على حد زعم الوزارة .
و في وقت تقدر به احتياجات المملكة اليومية ب4/5 الف طن خضروات يوميا .
و ما يعني أن ما يتم تصديره للاسواق الخارجية من خلال الشركة الاردنية / الفلسطينية تستهلكه الاسواق الاردنية الساعة العاشرة صباحا ، وقبل أذان الظهر .
وما يعني في جردة حساب و حسبة رقمية سريعة ان كل كيلو خضار اردني مصدر بواسطة الشركة الاردنية / الفلسطينية يكلف خزينة الدولة دولار واحدا .
و بما أن الشركة تصدر الف طن خضار سنويا ، فماذا يشكل من إجمالي الصادرات الزراعية الاردنية ؟ وما نسبتها ومعدلها ؟ و هي
و أقل من 1 بالعشر الاف .
و مع ذلك ، ان الشركة كلفت ميزانية الدولة 9 مليون دينار ، كلف تأسيس وادارة و تشغيل ، ومشاريع على ورق .
و سجلت الشركة العام الماضي خسارة 2 مليون دينار من رأسمال الشركة .
وأي أن كل طن خضار يصدر تدفع الشركة عليه خسارة الفي دينار أردني .
مشكلة وزارة الزراعة عويصة . و ألاكثر خطورة عندما تعمم أرقام النمو و الصادرات ، و تتباهى الحكومة في اعتبارها أنجازا و تقدما و تطورا اقتصاديا في القطاع الزراعي .
و في متابعتي الزراعية . في جبعتي أوراق وملفات و قضايا كثيرة .
و متابعات دقيقة لمواطن الخلل و الاخفاق في القرار و السياسة الزراعية الحكومية .
ثمة ما يوجب الحذر من احصاءات و ارقام وزارة الزراعة . و التحقق و التدقيق . و أعرف أن هذه السطور موجعة لاصحاب القرار الزراعي .. لكن ، في تقديري أن الخائفين من الشفافية بالمعلومة والرقم يخفون سرا ما !
و هذا ما سوف أكشفه جملة وتفصيلا في المنشور القادم .
وكل نمو اقتصادي ، والزراعة الاردنية بالف خير .
ملاحظة : تقرير وزارة الزراعة حول النمو الاقتصادي منشور باول تعليق .
فارس حباشنة
تصميم و تطوير 