محليات
صوت عمان :
محرر الشؤون الداخلية
يا سادة يا كرام، في سوق الشائعات والهمسات، تدور حكاية عجيبة بطلها ليس سوى "الثعلب الماكر" – لقب يتردد صداه في أروقة التجارة كما يتردد صدى خطوات قطة متسللة في الليل. يقال، وهمسات السوق لا تكذب، أن هذا الثعلب الأريب، بذكائه الخارق ودهائه الذي ينافس حكايات ألف ليلة وليلة، قد تمكن من تحقيق إنجاز هز أركان سوق الأغنام!
تخيلوا معي، يا رعاكم الله، ترخيص استيراد أغنام من سوريا! ليس بضعة رؤوس، بل أسطول كامل من الخراف، تعدادهم يبلغ ١٢٠ ألف رأس! رقم يجعل مربي الأغنام المخضرمين يبلعون ريقهم حسرة ودهشة. لكن، وكما يليق بثعلب ماكر، فإن الترخيص لم يأتِ باسمه الصريح، بل تسلل كظل خفي، ليصبح "التصريح الخفي للثعلب الماكر"!
والأدهى والأمرّ، أن هذا التصريح العملاق لم يُبقَ حبيس الأدراج، بل تم تقسيمه ببراعة إلى قطع صغيرة، ٤٠٠٠ رأس لكل تصريح، وكأنها قطع حلوى توزع على الأطفال في العيد. ثم، وكما يروي العارفون ببواطن الأمور، قام الثعلب بتوزيع هذه التصاريح الصغيرة، أو لنقل "بيعها" لمن يدفع أكثر، ليتحول من مستورد إلى "موزع تصاريح" – مهنة جديدة تضاف إلى قاموس التجارة الحرة!
ولا يكتفي الثعلب بهذا القدر من الذكاء التجاري، بل يقال أنه يقدم "خدمات ما بعد البيع" للتصاريح! يا لها من سخرية مريرة! هل هي خدمات صيانة للأغنام بعد وصولها؟ أم دورات تدريبية للمستوردين الجدد في فن التعامل مع الخراف السورية؟ لا ندري، ولكن الأكيد أن "حصة الأسد" من هذه العملية برمتها تذهب إلى جيوب الثعلب الماكر، تاركاً الفتات لمن حوله.
والأغرب من كل هذا، أن "الثعلب" يمتلك خبرة فريدة في الاختفاء والتمويه. واجهات هنا، شخوص هناك، أسماء مستعارة تملأ الأوراق، بينما هو يظل في الظل، يدير اللعبة ببراعة، كأنه ساحر محترف يخرج الأرانب من القبعة، لكن هذه المرة، الأرانب هي تصاريح استيراد الأغنام، والقبعة هي دهاليز البيروقراطية.
أين الرقيب؟ أين المحاسبة؟ السؤال يتردد في الأجواء كصدى جوفاء. هل أصبحت ساحة التجارة مرتعاً خصباً للثعالب الماكرة؟ هل بات الاحتكار والتلاعب بالأسواق هو القاعدة، والشفافية والعدالة هي الاستثناء؟
يا سادة، الموضوع "زاد عن حده" كما يقول المثل الشعبي. من هو هذا "الثعلب الماكر" الذي يمتلك هذه القدرة الخارقة على التحكم والاحتواء؟ لماذا يُترك له الحبل على الغارب ليضع "واجهات" و"شخوص" ويتحكم بمصير سوق بأكمله؟ أين دور الجهات الرقابية في كشف هذه الألاعيب ومحاسبة المتلاعبين؟
نحن هنا لا ندين أحداً جزافاً، ولكننا نطرح تساؤلات مشروعة في زمن كثرت فيه علامات الاستفهام. نحن نطالب بالشفافية والعدالة، وبوضع حد لهذه الممارسات التي تقوض المنافسة الحرة وتضر بالمستهلك في نهاية المطاف.
فهل من مجيب؟ أم أننا سنظل أسرى لحكايات "الثعلب الماكر" وإمبراطوريته السرية، بينما الرقابة في "إجازة مفتوحة"؟
تصميم و تطوير 