قطاع التأمين
صوت عمان :
أحمد الضامن
مع اقتراب الموعد النهائي لرفع رأس مال شركات التأمين بـ 31/3/2025، والذي يجب على كل شركة تصويب أوضاع رأس المال المكتتب به مطروحاً منه خصم الإصدار لها، تعالت الأصوات حول "شركة التأمين الوطنية"، وهل هي قادرة على رفع رأس مال الشركة ليصبح 16 مليون دينار، بدلاً من 8 ملايين دينار، كونها تمتلك رخصة أعمال التأمين على الحياة، أم لا؟
أحاديث كثيرة تدور داخل قطاع التأمين حول شركة التأمين الوطنية ومدى قدرتها على رفع رأس المال في ظل الظروف الحالية، وما هي الخطة التي ستقوم بها وتتبعها لتحقق المبتغى، والخوف من التوجه للخيار الأصعب وهو الاستغناء عن رخصة أعمال التأمين على الحياة، الأمر الذي لربما سيشكل صدمة كبيرة في عمل الشركة ويؤثر على نتائجها.
الأمر لا يزال قيد الدراسة، إلا أنه مع اقتراب الموعد النهائي، فتح المجال أمام الكثير للتساؤل حول توجه الشركة وقرارها، تفاصيل ومعلومات كثيرة سنعمل على سردها في القريب العاجل.
وهنا نورد بعض من تعليمات الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين لسنة 2023:
المادة 2:
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
1- القانون: قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
2- رأس المال: رأس المال المكتتب به مطروحاً منه خصم الإصدار
المادة (3): الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمينات العامة
يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين المرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة بمختلف فروعها مجتمعة أو منفردة بمبلغ ثمانية ملايين دينار.
المادة (4): الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة
يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين المرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة، بمبلغ ثمانية ملايين دينار.
المادة (5): الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمينات العامة والتأمين على الحياة
يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين المرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة والتأمين على الحياة معاً، بمبلغ ستة عشر مليون دينار.
المادة (9): توفيق أوضاع شركة التأمين
تنفيذاً لأحكام (ب) من المادة (103) من القانون، تلتزم شركة التأمين المرخصة قبل نفاذ أحكام القانون بما يلي:
أ. توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها تاريخ 2025/3/31 للوصول إلى الحد الأدنى لرأس المال وفقاً لأحكام المادة (3) أو (4َ) أو (5) من هذه التعليمات حسب مقتضى الحال.
ب. تقديم خطة للبنك المركزي تتضمن الإجراءات المنوي اتباعها لتوفيق الأوضاع عملاً باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذه التعليمات.
تصميم و تطوير 