محليات
صوت عمان :
فلك الجبور
بين الدكتور أنيس الشطناوي أستاذ الهندسة الانشائية وهندسة الزلازل في الجامعة الأردنية، وعضو مجلس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين الأردنيين، أن المملكة الأردنية الهاشمية أصدرت أول كودة خاصة بتصميم المباني والمنشآت لمقاومة أفعال الزلازل في عام 2005.
وأضاف د. الشطناوي لـ"صوت عمان"، أنه بعد القرار الذي تزامن مع صدور تلك الكودة، أصبح المهندس المصمم مُلزماً بالقانون على تصميم المباني لمقاومة القوى الجانبية الناتجة عن الحركات الأرضية المسببة للزلازل، مشيراً في ذات الوقت أن نقابة المهندسين الأردنيين كانت في عام 1997 قد أصدرت تعميم على مهندسي التصميم يلزمهم بتصميم المباني لمقاومة الزلازل، حيث توفرت في حينه منهجيات لحساب الأحمال الزلزالية فقط ضمن كودة الأحمال والقوى ودون توفر تفاصيل ومتطلبات واشتراطات خاصة بتصميم العناصر الإنشائية لمقاومة تلك الأحمال.
وتابع "لا تتوفر معلومات كافية حول المباني القديمة التي أنشئت منذ تأسسيس المملكة للحكم على قدرتها الحالية على مقاومة القوى الناتجة عن الزلازل، وللإجابة على ذلك نحتاج إلى مسوحات ميدانية وأعمال تقييم إنشائي يشمل الفحص الميداني البصري وبعض الفحوصات اللاتلافية للمواد كمرحلة أولى ،وثم إذا ظهرت الحاجة للانتقال إلى المرحلة الثانية بإجراء فحصوصات مخبرية إتلافية شاملة عن طريق أخذ عينات من مواد الخرسانة والفولاذ والتربة، وعمل تحليل انشائي متقدم للمبنى القائم وحسب الواقع من خلال نموذج هندسي لذلك المبنى، للتحقق من قدرته على مقاومة الخطر الزلزالي، وحصر مواقع الضعف والفشل واتخاذ القرار المناسب لرفع الكفاءة والتقوية والتدعيم اللازمة للعناصر التي تظهر فشلاً في قدرتها.
ولفت د. الشطناوي أن الحكم على القدرة لمقاومة الزلازل في المباني الجديدة التي أنشئت بعد إصدار الكودة الأردنية أو حتى تلك التي تحت الإنشاء، يعتمد على عوامل عديدة منها التصميم والمخططات الهندسية والمواصفات من خلال المصمم والتنفيذ من خلال المقاول والإشراف الهندسي في الموقع من خلال المهندس المشرف الذي يقوم بأعمال الرقابة على التنفيذ واستلام الأعمال لضمان أن ما تم تصميمه ينفذ كما هو مطلوب على الواقع، وأيضاً أعمال الرقابة وضبط الجودة والنوعية لمراحل الإنشاء والمواد من قبل طرف ثالث مستقل.
وتحدث د. الشطناوي عن مجموعة من الأسس المهمة لإدارة المخاطر، ومنها مخاطر الزلازل، لجعل المباني أكثر جاهزية وقدرة لمقاومة الزلازل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، "توفير وتطوير الكودات للمصمم التي تواكب أحدث المتطلبات والمنهجيات الهندسية، واستمرارية تطوير خرائط الخطورة الزلزالية لتأخذ بالاعتبار التغيرات المستمرة في الطبيعة الجيولوجية وإدخال أثر السجلات الزلزالية المحدّثة، وأن يتم اعتماد الطرف الثالث المستقل لتدقيق التصميم وإجازته، ومن ثم تطبيق نظام إلزامي للمراقبة وضبط الجودة، لضمان تنفيذ المخططات الهندسية والتصميم حسب الأصول بما يتوافق مع متطلبات الكودات والمواصفات العامة والخاصة للمشروع، وأن يتم كذلك اختيار مستوى الخطر الزلزالي المناسب للمبنى، وفئة التصميم الملائمة للمبنى المستهدف، وذلك حسب نوع النظام الإنشائي، ومواد المبنى، وعدد الطوابق ودرجة أهميته، وتصنيف التربة والموقع.
وأشار أن الزلازل هي ظاهرة طبيعية تحدث يومياً في أنحاء عديدة في العالم وبدرجات شدة متفاوتة ويقل عدد تكرارها سنوياً كلما زادت شدة الزلزال.
وأضاف الشطناوي أن الزلزال بقوة "5.5 إلى 6 " يعتبرمتوسط و" 6.5 إلى 7"يعتبر كبير و" 7.5 إلى 8" يعتبر شديد، وهذه الزلازل تقل تكرارها، لأنه كلما زادت القوة لتصبح نادرة الحدوث، وأن العبرة المستفادة من حدوث تلك الزلازل وما يترتب عليها من أزمات وكوارث، هي تراكم المزيد من الخبرات والفهم للزلزال وميكانيكة مقاومة المنشآت بأنواعها للقوى الناتجة عنه، وبالتالي الوصول إلى منشآت أكثر أماناً بما يحفظ الأرواح البشرية ويقلل من الاصابات ويحد من الخسائر الاقتصادية.
تصميم و تطوير 