مفاجآت تكشف حول قضية السيارات الكهربائية..استغلال للشائعات وهذه الحقائق

سيف القومان

قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن هنالك الكثير من مواقع التواصل ووسائل الإعلام تتناقل أخبار غير صحيحة، حول المشاكل والأعطال التي تحصل في السيارات الكهربائية، والتي تم إدخالها في عام 2022 بالتحديد.

وأشار أبو ناصر لـ"صوت عمان" أن كل ما يتم تداوله على أرض، غير صحيح، حيث أصبحت أي حادثة تحصل؛ يتم استغلالها وإلصاقها بالسيارات الكهربائية.

وأضاف: "نسبة الاستيراد والتخليص للسيارات الكهربائية ارتفعت في عام ( 2021- 2022) بنسبة 170% من المنطقة الحرة ، ومن أسباب اقبال الزبائن عليها، هو ارتفاع أسعار المحروقات وفتح السوق الصيني أبوابه، في المقابل تراجع استيراد سيارات الهايبرد والبنزين".

وتابع: "بحسب هيئة المستثمرين لا يوجد أي شكاوى مسجلة لغاية الآن، تفيد بوجود مواطن استعمل السيارات الكهربائية، وحدث عليها مشاكل أو أعطال أو عدم توفر قطع لها".

وأكد أنه لم يرد من قبل وزارة الصناعة والتجارة وتحديداً قسم حماية المستهلك، أي شكوى من مواطنين بخصوص شراء سيارات الكهربائية واستعمالها.

وفيما يتعلق بتوفر القطع للسيارات الكهربائية ومراكز صيانة؛ أكد أبو ناصر أن هذه الأحاديث مجرد إشاعات من قبل منافسين لغرض الإلحاق الضرر بسوق السيارات الكهربائية، مستذكراً قبل عدة سنوات الاشاعات والأخبار المغلوطة التي صدرت، عندما تم البدء في استيراد سيارات الهايبرد للمملكة، لافتاً إلى أن أي تغيير جديد يتعرض لمقاومة كبيرة، وخاصة من البعض الذين تأثرت تجارتهم بها.

وقال: "أصبح القطاع الخاص قادر على توفير قطع السيارات، إلى جانب توافر مراكز للصيانة تحت إشراف مهندسين وفنيين على درجة عالية من الكفاءة، ويعملون على استخدام وسائل التكنولوجيا بالشكل الصحيح والمناسب".

وفيما يتعلق بالكفالة المصنعية، أشار أنه يتم توفير كفالة لكنها غير مصنعية على أجزاء رئيسية من قبل تجار السيارات الكهربائية، حتى يشعر المستهلك بالراحة والاطمئنان، مؤكداً أن السوق المحلي سوق مفتوح أمام الجميع ولا يوجد حكر لأحد، وبالتالي يستطيع الجميع عرض بضاعته، والمواطن يمتلك حرية الاختيار.

ونوه أبو ناصر، بأن السبب الرئيسي في استيراد السيارات الكهربائية من الصين ، هو سعر المنتج المنخفض ، مقارنة بدول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا والسوق الأوروبي.