أكد النائب بسام الفايز، رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، أن اللجنة ستدعو الحكومة للاجتماع معها الأسبوع المقبل، وذلك للتباحث حول امكانية اصدار عفو عام.
وقال الفايز، إن التباحث في امكانية اصدار عفو عام، يأتي نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت اللجنة قد بحثت، خلال اجتماع عقدته، مطالب عدد من المعتصمين، نفذوا اعتصاما أمام مجلس النواب.
وقال الفايز، إنّ اللجنة ستتبنى مطالب المعتصمين وإيصالها للحكومة، والمتعلقة بإصدار عفو عام في القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها وتم إجراء الصلح فيها فضلا عن إعادة النظر بالتوقيف الإداري والموقوفين إداريا.
وأشار، إلى أن اللجنة ستعمل على إجراء مشاورات مع الحكومة حول تلك المطالب وتبني إصدار مذكرة عفو عام خصوصا في ظل الاكتظاظ الذي تشهده مراكز الإصلاح والتأهيل، والظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون.