محليات
صوت عمان :
-وزيرالأشغال يلغي اللجان المشكّلة مع نقابة المقاولين بخصوص أُسس الحسم دون علم النقابة.
-وزير الأشغال وبقرار أحادي يلغي التعميم رقم (124) لعام 2011، ويشكل لجان جديدة بدون أطراف محايدة.
- نقيب المقاولين : النقابات الأردنية بيوت خبرة ولا يصح التعامل معها بهذه الطريقة، وماحدث هو خطوة إلى الوراء وهدر لجهود لجان مختصة عملت لسنوات عديدة.
-نقيب المقاولين : التعاميم الأحادية تلغي الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والنقابة ولن تخدم الفريقين، وإقرارمخرجات اللجان يكون بالتوافق المطلق وليس بالتصويت بين الأعضاء.
التقى نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين مقرري وأعضاء اللجان الفنية في دار النقابة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 21/12/2022، لبحث موضوع التعاميم التي أصدرها وزير الأشغال العامة والإسكان مؤخراً فيما يتعلق بالفحوصات المخبرية في مجال الأبنية، وإلغائه للتعميم رقم (124) لعام 2011 الصادر بخصوص أسس استلام المشاريع (النطاق الحرج)، وإلغاء وزير الأشغال لجميع اللجان السابقة المشكلة بين الوزارة ونقابة المقاولين بقرار أحادي ودون علم النقابة!!
حيث رحب نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري في بداية الجلسه بالسادة الحضور من المقاولين أصحاب الخبرة، مؤكداً على إستهاجنه لما حدث، قائلاً : "إن مجلس النقابة كان قد اجتمع مع معالي وزيرالأشغال العامة والإسكان عند استلامه المنصب الجديد مؤخراً ،حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على نهج ومبدأ التشاركية والتكاملية فيما يتعلق بالعمل المشترك بين نقابة المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان ،وعلى ضرورة التوافق على كل الأمور المتعلقة بقطاع المقاولات وأن تتم مراجعتها وإبداء الرأي فيها من قبل نقابة المقاولين".
واتبع: "إلا أن "المـقاولــين" قد تفاجأوا مؤخراً بمجموعة من التعاميم أصدرها معاليه دون أي تنسيق مع النقابة تتعلق بالفحوصات المخبرية في مجال الأبنية، وإلغاء التعميم رقم (124) لعام 2011 بخصوص أسس استلام المشاريع (النطاق الحرج) وإلغاء معاليه لجميع اللجان السابقة المشكلة بين الوزارة والنقابة بهذا الخصوص ،دون اشعار نقابة المقاولين بذلك.
واستطرد الخضيري قائلاً: إنه التقى وزيرالأشغال العامة والإسكان بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2022، حيث طلب منه التوافق بين نقابة المقاولين وزارة الأشغال العامة والإسكان على أي تعديلات أو خطوات جديدة فيما يتعلق بأسس الاستلام أو الحسم وعلى أن لا يتم تطبيق أي تعديلات أو تغييرات على تلك المعايير قبل انهاء اللجان لأعمالها وبعد التوافق عليها من جميع الأطراف ،وأعلم الخضيري معاليه بأنه سيعود إلى مجلس النقابة الذي سيجتمع مع مقرري اللجان الفنية وأعضائها في دار النقابة يوم الأربعاء، الذي تم فعلاً، حيث تم طرح الموضوع للنقاش / وتم التأكيد على ما يلي :
-إن التفاوت في نتائج الاختبارات والفحوصات المخبرية الهندسية للمواد المستخدمة في إنشاء الطرق والأعمال في مشاريع البنى التحتية والمواد الإنشائية عامة هو أمر فني أجمعت عليه جميع المواصفات القياسية العالمية .
- تتم معالجة هذا التفاوت من خلال أسس هندسية مدروسة تناسب الظروف المحلية والاعتبارية في مواقع العمل.
-هذه التفاوتات تعزى إلى أخطاء في الأجهزة المستخدمة في الفحص أوأخطاء شخصية أو حسابية أو حدوث أخطاء في طريقة أخذ العينات .... وأحيانا لنقص في جودة العمل أو في المواصفات حيث أن المقاول لآ يعمل في ظروف مثاليه.
-لمعالجة التفاوتات في جميع مراحل التنفيذ أو عند الاستلام ولأن الرفض المطلق للأعمال أو إعادتها لها كلف عالية وهدر على مقدرات البلد ,, فقد قامت وزارة الأشغال العامة بالعمل المشترك والتوافق مع نقابة المقاولين والجهات المعنية لوضع معايير دقيقه تحكم هذه الأمور عند حدوثها.
-تم أصدار تعاميم عديدة وكثيرة على مراحل مختلفة منذ عشرات السنين تنظم آلية الحسومات والقبول والرفض للأعمال سواء في الطرق أو في الأبنية.
-لتجميع هذه الأسس والتعاميم وضبط الاختلافات والتفاوتات بينها فقد تم تشكيل لجنة عام 2019 لتوحيد هذه الأسس في مجال الطرق وإصدارها ضمن تعليمات على غرار تعليمات تصنيف المقاولين .
-شاركت نقابة المقاولين بهذه اللجنة بعدة مندوبين واشترك فيها مندوبين محايدين ممن لهم الخبرة الواسعة والمعلومة الفنية والإلمام بالمواصفات والعقود .
-أكملت اللجنة قبل شهرين تقريبا المراجعة الأولى وقبل النهائية ,,, وبدأت بالمراجعة النهائية لها والتعديل حسب الملاحظات الفنية الراجعة.
إلا أنه وبقرار أحادي من معاليه ودون سابق معرفه اوأدنى تنسيق مع " نـقابة الـمقاولـين " :
-قررمعالي وزير الأشغال إلغاء اللجان المشكلة وتشكيل لجنة جديدة وإضافة مندوبين عن ديوان المحاسبة لها وإلغاء الأطراف المحايد ( المختبرات ) ,, قبل أن تنهي اللجنة الحاليه عملها بشكل نهائي رغم أنها قطعت شوطا كبيرا ,, وشارفت على الأنتهاء.
-تم الطلب من نقابة المقاولين تسمية مندوبين جدد عدد 2 فقط , عنها في هذه اللجان .( وهذا لآيكفي ).
-تبين لنقابة المقاولين بأن هناك لجنة مشكلة منذ فترة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان تعمل حاليآ على وضع أسس الاستلام والقبول والرفض في مشاريع الأبنية دون علم النقابة اوحتى وجود ممثلين عنها في هذه اللجنة .
-قام معالي وزير الأشغال العامة والإسكان وبدون إشعار نقابة المقاولين او التباحث معهم بإصدار تعميم يتعلق بالفحوصات المخبرية في مشاريع الأبنية , حيث علم المقاولين من الجهات المعنية في وزارة الأشغال العامة والإسكان قيام الوزارة بإجراء حسومات على المقاولين وفقا لهذا التعميم بطريقة مجحفة تصل الى حسم كامل قيمة البند في حال وجود ملاحظات على الأعمال المنفذة , حتى وإن لم تكن جوهرية أو فنية .
-قام معالي وزير الأشغال العامة والإسكان وبدون إشعار نقابة المقاولين أو التباحث معهم (على غرارما كان يتم سابقا ) ,, بإلغاء التعميم رقم (124) لعام 2011 الخاص بأسس استلام المشاريع (النطاق الحرج ) على أن يتم تطبيقها على المشاريع التي يتم احالتها بعد هذا الإلغاء.
وعليه يؤكد نقيب ومجلس نقابة المقاولين ومقرري اللجان الفنيه وأعضائها على :
-التأكيد على ضرورة التشاركية بين النقابة والوزارة والتوافق على كل التعليمات أو المعايير والأسس المتعلقة بالمشاريع الإنشائية وقطاع المقاولات بشكل عام ..
-ضرورة تمثيل نقابة المقاولين بعدد متوازن من الأعضاء من أهل الخبرة والمعرفة بالإضافة إلى ضرورة وجود أعضاء آخرين محايدين ....
-تم مخاطبة الوزير بزيادة عدد أعضاء النقابة فيها عبر إضافة كل من الساده نائب النقيب السيد فؤاد الدويري والمهندس علي الكردي والمهندس حسام النمروطي ,,, وعلى أن يتم تشكيل لجنة خاصة في مجال الكهروميكانيك في الوقت اللاحق .
- تم مخاطبة الوزير بإيقاف قراره بإلغاء التعميم رقم 124 والإبقاء على الوضع القائم لكافة التعاميم السابقة لحين التوافق على الأسس المعدلة .
- تم التأكيد أن يتم إقرار مخرجات اللجان بالتوافق المطلق وليس بالتصويت بين الأعضاء....
واعرب نقيب المقاولين المهندس ايمن الخضيري قائلآ أن هذه التعاميم تعمل على الغاء الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وبين النقابة ، حيث ان هذه القرارات احادية الجانب ستعود على قطاع المقاولات بالاثرالسلبي ولن تخدم قطاع المقاولات تحديدآ في هذا الوقت الصعب وستعمل على تكبيد المقاول والقطاع الخسائر الكثيرة ولن تخدم الفريقين ...
مؤكدآ أن ماحدث هو خطوه الى الوراء وهدر لجهود لجان مختصه عملت لسنوات عديده ....
واوضح السيد فؤاد الدويري نائب نقيب المقاولين ان على وزارة الاشغال التريث والتروي في اتخاذ اي قرارات والتشاورمع نقابة المقاولين حيث أن هذه القرارات ستؤدي الى اي خسائر على كاهل المقاول ,
كما ونوه " الدويري " الى ضرورة العمل على ايقاف العمل بهذه التعاميم الى حين إنتهاء اللجنة المشتركة الجديدة من دراسة اسس الحسم السابقة و تقديم دراسة جديدة تشمل جميع الاثار المترتبة على البند في حال وجود اي خطأ في عينات الفحوصات المخبرية.
وأكد " نائب نقيب المقاولين " على ضرورة تمثيل نقابة المقاولين بعدد متوازن من الأعضاء وضرورة وجود محايدين في اللجان الجديده ....
واكد اعضاء مجلس نقابة المقاولين على ضرورة إبقاء العمل باسس الحسم القديمة الى حين اقرار الاسس الجديدة ، مؤكدين أن العلاقة بين النقابة والوزارة كانت مثال حقيقي للتشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص ، رافضين اي قرارات احادية يقوم بها طرف دون التشاور مع الطرف الاخر,, حيث ان نجاح اي علاقة هو تبادل الاراء.
واكد مقرري اللجان والحضور خلال اللقاء على ضرورة ايقاف العمل بهذه التعاميم فورآ لانها تسبب خسائر مادية ولن تخدم القطاع ,,, كما أنها ستعمل على تاخير تنفيذ المشاريع وتكبد المقاول الخسائر من خلال تطبيق الشروط الجزائية الواردة في العقد نتيجة لتأخير تنفيذ المشاريع وستدخل الوزارة في خلآفات عقديه.
وفي نهاية اللقاء صرح الخضيري نقيب المقاولين عن امله بان يستجيب معالي وزيرالأشغال الى الطلبات المشروعه للمقاولين وأن يتم المحافظه على طيب العلآقه بين الفريقين لما فيه مصلحه الوطن ,,, مؤكدآ أن النقابة لن تتواني عن دعم عمل لجان النقابة الداخلية لما فيه مصلحة المقاول والقطاع والوطن، مؤكدآ ان النقابات الأردنيه هي بيوت خبره ولآ يصح التعامل معها بهذه الطريقه وأن ما حدث هو غير مسبوق وضرورة العمل على تصويبه ... ولآ يصح تكراره.
تصميم و تطوير 