لا يزال ملف الديون الليبية عالقا دون وجود حلول منذ عدة سنوات رغم وعود تكررت من قبل المسؤولين الليببين بسداد مستحقات المستشفيات الأردنية التي عانت من الديون المتراكة إثر تقديم العلاج لعدد كبير من الليبين دون مقابل.
وقال رئيس جمعية المستسفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، لـ"صوت عمان" أنه لا يوجد أي تطورات أو تفاهمات حول قضية سداد مستحقات المستشفيات الأردنية على الحكومة الليبية.
وأرجع ذلك لعدم قدرة الحكومة الليبية على اتخاذ قرار في الموضوع بسبب الوضع السياسي القائم.
وذكر أن ذلك الوضع شكل عبئاً كبيراً على المستشفيات وشركات المعدات الطبية التي كانت تورد معداتها للمرضى ،إذ بلغت مستحقات المستشفيات على الحكومة الليبية ما يقارب 150 مليون دينار أردني.
وبين أن المرضى الليبين أصبحوا يتوجهون للعلاج إلى تونس وايطاليا وغيرها، لأن المستشفيات الأردنية أوقفت استقبالهم لعدم دفعهم للمستحقات المترتبة عليهم.