انخفاض الاحتياطي الأجنبي .. لماذا ؟

عوني الداوود

بحسب النشرة الاحصائية للبنك المركزي فقد انخفض اجمالي الاحتياطي الاجنبي في المملكة نهاية الثلث الاول من العام الحالي 2021 بنسبة ( 2,4% ) مقارنة مع مستواها نهاية العام الماضي 2020 . وقد بلغ رصيد الاحتياطي الاجنبي ( 11.01مليار دينار ) =( 15.53مليار دولار ) مقارنة مع ( 11.28 مليار دينار) نهاية العام الماضي ، وبذلك يكون مقدار التراجع نحو ( 384,4مليون دينار ) .

بداية لا بد ان نشير الى ان الاحتياطي الاجنبي يعرّف بأنه : « العملات الاجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي للدولة « ، ولها اهمية كبيرة في النظامين النقدي والمالي في كل دولة ،اضافة الى النشاط الاقتصادي وعمليات الاستيراد والتصدير ، وبالتاكيد له اهمية كبرى في الحفاظ على قيمة العملة المحلية لكل دولة .

وتتخذ الاحتياطات الاجنبية اشكالا عديدة ، تشمل النقد مثل الدولار الامريكي واليورو والعملات الصعبة الاخرى ، وكذلك أذونات وسندات الخزينة السيادية والذهب .. وغير ذلك .

أما أهمية الاحتياطات الاجنبية فيأتي في مقدمتها : الحفاظ على السيولة حال وقوع ازمة اقتصادية ، وتغطية المستوردات لفترة زمنية قادمة تتراوح بين ( 3- 6 اشهر ، وفقا للمعيار العالمي) .

مصادر العملات الاجنبية الاساسية هي : حوالات المغتربين ، والدخل السياحي ، والاستثمارات الاجنبية ، وبالتأكيد المساعدات الخارجية .

في حالة الاردن ،الوضع - رغم التراجع في الثلث الاول - فهو مريح جدا ، ذلك أنّ قيمة الاحتياطيات حتى في وضع التراجع فهي تغطي ( 8.8 أشهر ) من قيمة مستوردات المملكة من السلع والخدمات وهذا يزيد على المعيار العالمي .

أضف الى ذلك فان تراجع الاحتياطات الاجنبية بسبب انخفاض الدخل السياحي وازنه عدم وجود مدفوعات بالعملة الصعبة للخارج بالنسبة لقطاع السياحة والسفر بسبب تراجع حركة السياحة العالمية نتيجة تداعيات جائحة كورونا ، وقد كان الاردنيون ينفقون على السياحة الخارجية قرابة المليار دولار تقريبا ، اضف الى ذلك فقد ساهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة بتوفير مخزون الاحتياطات الاجنبية ، وبالتأكيد فقد اثبتت سياسة ربط الدينار بالدولار - كما يؤكد دائما محافظ البنك المركزي د. زياد فريز - نجاحها باستقرار الدينار والحفاظ على احتياطات أجنبية مريحة .

أما حوالات المغتربين ورغم تراجعها في الثلث الاول عموما قياسا بنهاية العام الماض ،الا ان هناك مؤشرات ومبشرات بعودتها للارتفاع حتى في ظل جائحة كورونا ، ويطمئن على ذلك احصائيات البنك المركزي لاول شهرين من العام الحالي حيث ارتفعت حوالات المغتربين بنسبة ( 0.8%)اي لنحو ( 408.7مليون دينار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي .

بقي ان نتطلع الى عودة الاستثمارات الاجنبية وتنشيطها وتفعيلها في النصف الثاني من هذا العام تفاؤلا ببدء عودة التعافي الاقتصادي وتخفيف أثر التداعيات الاقتصادية جراء جائحة كورونا ، مع عودة الفتح التدريجي للاسواق الاقليمية والعالمية ، وعودة النشاطات التجارية والاقتصادية عموما وتنشيط الصادرات والسياحة .

أما المساعدات - كمصدر رئيس للعملات الاجنبية والاحتياطات - فهي شبه ثابته ونتوقع زيادتها ، رغم التحوّط في تقديراتها بموازنة 2021 .

الخلاصة : فان تراجع الاحتياطي الاجنبي في الثلث الاول غير مقلق ، ولا زالت الاحتياطيات في الحدود الآمنة ونتوقع عودة ارتفاعها في الثلث الثاني وكذلك الثالث من هذا العام بعد زوال أسباب التراجع ..أو التخفيف التدريجي من آثارها على الاقل .