اعلن الرئيس السوري احمد الشرع عن حزمة قرارات اقتصادية وخدمية واسعة، تضمنت رفع الرواتب والاجور وتحسين الخدمات، ضمن توجه حكومي يستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتمكين المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضا :
زيادة الرواتب وتحسين الاجور
واكد الشرع اقرار رفع الرواتب والاجور العامة بنسبة 50 بالمئة.
واضاف ان هناك زيادات خاصة لعدد من القطاعات التخصصية مثل الاطباء والمهندسين.
واشار الى ان نسبة الزيادات التراكمية وصلت الى مستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة.
نمو اقتصادي وفائض مالي
وبين الشرع ان الاقتصاد السوري شهد نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية.
واضاف ان الناتج المحلي ارتفع بشكل كبير مقارنة بالاعوام السابقة.
واكد تحقيق فائض في الموازنة لاول مرة مع ارتفاع حجم الانفاق الحكومي.
موازنة ضخمة وخطط توسع
واوضح ان موازنة عام 2026 وصلت الى نحو 10 مليارات ونصف.
واضاف انها تمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
واشار الى توقعات بوصول الناتج المحلي الى مستويات قريبة من ارقام عام 2010.
اعادة الاعمار وانهاء المخيمات
وشدد الشرع على ان انهاء ملف المخيمات يعد اولوية رئيسية.
واضاف ان هناك خطة لاعادة تأهيل القرى والبلدات المتضررة.
واكد تخصيص مليارات الدولارات لدعم البنية التحتية دون الاعتماد على القروض.
دعم المناطق الشرقية وتحسين الخدمات
واشار الى تخصيص مبالغ للمناطق الشرقية لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
واضاف ان نسبة كبيرة من الموازنة ستوجه للقطاعات الخدمية.
واكد ان الموارد الجديدة ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تحديات قائمة وخطط مستمرة
واوضح ان الواقع الخدمي لا يزال يواجه تحديات كبيرة نتيجة التراجع السابق.
واضاف ان الحكومة تعمل على تسريع وتيرة الاصلاحات.
واكد ان تلبية احتياجات المواطنين تتطلب وقتا وجهودا مستمرة.
توجه سياسي متوازن
واكد الشرع ان سوريا تسعى للابتعاد عن الصراعات الاقليمية.
واضاف ان السياسة الحالية تقوم على التوازن وتعزيز العلاقات مع الدول.
واشار الى ان المرحلة الحالية تهدف الى تحقيق الاستقرار والتنمية.
