سجّل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموًا قياسيًا في موجوداته خلال عام 2025، بقيمة 2.4 مليار دينار، لترتفع إلى 18.6 مليار دينار مقارنة بـ 16.2 مليار دينار نهاية عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 15%.
وبحسب النتائج المالية الأولية للصندوق لعام 2025، جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الدخل الشامل الذي بلغ نحو 2.2 مليار دينار، مقارنة مع مليار دينار في عام 2024، محققًا نموًا لافتًا بنسبة 116%، إلى جانب فائض تأميني محوّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة تقارب 200 مليون دينار.
عوائد قوية من المحافظ الاستثمارية
وأظهرت البيانات أن الدخل الشامل ارتفع نتيجة تحقيق صافي عوائد من المحافظ الاستثمارية بقيمة تقارب 1.1 مليار دينار وبنسبة نمو 21.7%، إضافة إلى ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بنحو 1.1 مليار دينار.
وقال رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس إن النتائج المحققة خلال عام 2025 تعكس قدرة الصندوق على إدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة عالية، واغتنام الفرص في التوقيت المناسب، مع الحفاظ على توازن مدروس بين العائد والمخاطر.
وأشار ملحس إلى أن هذا الأداء يشكّل مؤشرًا إيجابيًا على تحسّن الاقتصاد الوطني ومستوى الثقة ببيئة الاستثمار، لافتًا إلى توجه الصندوق خلال المرحلة المقبلة نحو تنفيذ والمشاركة في مشاريع استثمارية كبرى، من بينها مشروع عمرة والناقل الوطني، إضافة إلى دراسة مشاريع مع القطاع الخاص، ومبادرات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات الطاقة والنقل والتعدين.
تحديث الاستراتيجية وتعزيز الأثر الاقتصادي
وأوضح أن الصندوق يعمل حاليًا على تحديث خطته الاستراتيجية، ومراجعة توجهاته الاستثمارية، وإعادة تقييم توزيع الموجودات، بما يعكس قراءة أعمق لتطورات الأسواق، ويعزز التوجه نحو استثمارات ذات أثر اقتصادي مباشر، وبما ينسجم مع الالتزامات طويلة الأجل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
من جانبه، قال رئيس صندوق الاستثمار عزالدين كناكرية إن النتائج المالية تعكس حصافة تنويع الأدوات الاستثمارية، من خلال توزيع الموجودات على محافظ السندات، وأدوات السوق النقدي، والأسهم، والاستثمارات العقارية، والقروض، والاستثمارات السياحية.
وأكد كناكرية أن هذا التنويع يُدار ضمن إطار منضبط يراعي تحقيق عوائد مجدية ضمن مستويات المخاطر وآجال الاستثمارات المختلفة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير الآليات التنفيذية وتوسيع الاستثمارات القائمة، إلى جانب دراسة فرص جديدة ذات جدوى اقتصادية، بما يعزز استدامة العوائد.
نهج الإفصاح والشفافية
وأكد الصندوق أن نشر البيانات المالية الأولية في هذا التوقيت يأتي ضمن نهج الإفصاح المؤسسي، موضحًا أنه سيتم نشر البيانات التفصيلية لمحافظه الاستثمارية ضمن التقرير الدوري الذي سيصدر خلال النصف الثاني من الشهر الحالي.
