في واقعة كشفت عن وجه قبيح لاستغلال الطفولة من أقرب الناس إليها، أسدلت هيئة محكمة جنايات عمان الستار على قضية اتجار بالبشر، المدانون فيها أم تجردت من عواطف الأمومة، وصاحب ناد ليلي حول منشأته إلى سوق للنخاسة المقنعة.
وفي جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي عهود المجالي وعضوية القاضي بدر أبو دلو، أصدرت المحكمة حكماً بالحبس لمدة 7 سنوات، مع فرض غرامة مالية قيمتها 5 آلاف دينار، بحق صاحب النادي الليلي والسيدة التي تعمل لديه الأم ؛ لإدانتهما بجرم الاتجار بالبشر عبر استغلال طفلتيها القاصرتين 14 و15 عاما في أعمال الدعارة.
كما لم تغفل المحكمة عن الكيان المعنوي، حيث جرمت الشركة المالكة للنادي بجناية الاتجار بالبشر، استنادا لأحكام قانون منع الاتجار بالبشر وقانون العقوبات الأردني.
وفي المقابل، وتطبيقا لمبادئ العدالة، أعلنت المحكمة براءة متهم ثالث في القضية نفسها؛ لعدم قيام الدليل القانوني الكافي لإدانته.
وكشفت حيثيات القرار، تفاصيل مؤلمة بدأت فصولها مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2024، حين غادرت الأم المتهمة منزل زوجها المشتكي ، مصطحبة معها ابنتيها القاصرتين، لتتوجه إلى إحدى مناطق عمان حيث استأجرت شقة سكنية.
وأشارت الوقائع إلى أن الأم التقت بالمتهم الثالث الذي حصل على البراءة لاحقا ، والذي قام حينها بشراء فساتين سهرة للطفلتين، ممهدا الطريق لما هو أسوأ.
لم تتورع الأم عن اصطحاب فلذتي كبدها مراراً إلى النادي الليلي المملوك للمتهم الأول، حيث تم توظيف براءتهن في أعمال الدعارة بناء على طلبها المباشر، وبتسهيل واستقطاب من إدارة النادي.
وكانت المفارقة المبكية أن الأم هي من كانت تتسلم العائدات المالية الناتجة عن هذا الاستغلال الجسدي لابنتيها.
ولم يتوقف الأمر عند الاستغلال المادي، بل وصل إلى حد التعرض للأذى الجسدي، حيث ورد في القرار أن إحدى القاصرتين تعرضت لاعتداء من قبل أحد الزبائن داخل النادي، وهي الواقعة التي نظرت في شكوى مستقلة أمام القضاء المختص.
وجاء تجريم المحكمة للمدانين بناء على المواد 3/أ/2 و ب من قانون منع الاتجار بالبشر، بدلالة المادة 11 من القانون ذاته، والمادة 76 من قانون العقوبات، لتؤكد المحكمة بذلك أن استغلال من هم دون الثامنة عشرة يعد خطا أحمر لا تهاون مع متجاوزيه، مهما كانت صلة القرابة.
ويشار إلى أن القرار قابل للاستئناف أمام المحاكم المختصة
رؤيا
