رفع عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني مذكرة رسمية إلى رئيس المجلس مازن تركي القاضي، دعوا فيها إلى مخاطبة رئيس الوزراء جعفر حسان لاتخاذ إجراءات تخفيفية عاجلة تتعلق بمخالفات السير، في ظل ما يواجهه المواطنون من ظروف معيشية واقتصادية صعبة.
وطالب النواب في مذكرتهم باتخاذ خطوات عملية لمعالجة تراكم المخالفات المرورية التي باتت تشكّل عائقًا حقيقيًا أمام المواطنين عند ترخيص مركباتهم، مؤكدين أن استمرار هذا الواقع يزيد من الأعباء المالية ويعقّد أوضاع آلاف الأسر.
خصم 50% والدفع نقدًا
وتضمنت المذكرة جملة من التوصيات، أبرزها منح خصم بنسبة 50% على قيمة المخالفات المرورية المستحقة حتى تاريخه، شريطة أن يتم السداد نقدًا مقابل الاستفادة من هذا الخصم، بما يسهم في تشجيع المواطنين على تسوية التزاماتهم المالية.
فتح باب الاعتراض
كما دعا النواب إلى فتح المجال أمام تقديم الاعتراضات على المخالفات المرورية خلال فترة السداد، بما يعزز العدالة ويمنح المواطنين فرصة لمراجعة المخالفات المسجلة بحقهم ضمن إطار قانوني منظم.
عبء مالي متراكم
وأكد الموقعون على المذكرة أن تراكم المخالفات المرورية تحوّل إلى عبء مالي ثقيل على شريحة واسعة من المواطنين، وأدى إلى تعثر ترخيص عدد كبير من المركبات، مشيرين إلى أن إقرار هذه التسهيلات من شأنه تخفيف الضغط الاقتصادي والمساعدة في إعادة ترخيص آلاف المركبات المتوقفة بسبب المديونية.
وشدد النواب على أن الاستجابة لهذه المطالب تمثل خطوة عملية لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق توازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأوضاع المعيشية.
