قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن قرار الحكومة إيقاف العمل بإنهاء خدمات الموظفين الذين استكملوا (360) اشتراكًا بالضمان الاجتماعي، سواء بطلبهم أو دون طلبهم، يُعد خطوة إيجابية تُحسب للحكومة، لما له من آثار مباشرة على استقرار القطاع العام وتعزيز المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف الصبيحي أن هذا القرار، على أهميته، يبقى بحاجة إلى استكمال تشريعي، من خلال إعادة النظر في المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والتي تجيز إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط التقاعد المبكر.
وأوضح أن الإشكالية الأساسية تكمن في عبارة «أو دون طلبه»، لما تمنحه من سلطة تقديرية واسعة قد تُستخدم في بعض الحالات بصورة غير منضبطة، داعيًا إلى معالجتها عبر أحد مسارين.
وبيّن الصبيحي أن المسار الأول يتمثل بحذف عبارة «أو دون طلبه»، بما يضمن قصر الإحالة إلى التقاعد المبكر على رغبة الموظف نفسه، مشيرًا إلى أن نظام إدارة الموارد البشرية يتضمن أصلًا أدوات قانونية كافية للتعامل مع الموظف غير الكفؤ، عبر إجراءات تأديبية واضحة ومتدرجة قد تصل إلى إنهاء الخدمة دون الحاجة إلى التقاعد القسري.
أما المسار الثاني، فيتمثل – وفق الصبيحي – في الإبقاء على النص الحالي، مقابل وضع ضوابط وشروط دقيقة وصارمة تقيّد صلاحية إنهاء الخدمة دون طلب الموظف، سواء من خلال تعديل النظام ذاته أو عبر قرار يصدر عن مجلس الوزراء، بما يمنع القرارات المزاجية أو التمييزية، ويصون حقوق الموظفين.
واقترح الصبيحي في هذا السياق مجموعة من الضوابط، من أبرزها: أن يكون القرار مستندًا إلى أسباب موضوعية ومسبّبة بدقة، قائمة على معايير العدالة والمساواة ونتائج تقييم الأداء، وألا يقل عمر الموظف عن (56) عامًا والموظفة عن (52) عامًا، وألا تقل مدة خدمة الموظف في القطاع العام المشمولة بالضمان عن (30) عامًا، والموظفة عن (27) عامًا.
كما شدد على ضرورة إخضاع قرارات إنهاء خدمة العاملين في المهن الخطرة لرأي طبي مهني معتمد، مع تحمّل الخزينة العامة نسبة الخصم المترتبة على الراتب التقاعدي، أو نقل الموظف إلى وظيفة غير خطرة حفاظًا على سلامته.
وأكد الصبيحي أن ضبط التقاعدات المبكرة القسرية من شأنه حماية الموظفين من فقدان مصدر دخلهم بصورة مفاجئة، وضمان تقاعد كريم، إضافة إلى الحد من النزيف المالي الذي يسببه التقاعد المبكر للمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بما يعزز استدامتها على المدى الطويل.
وأعرب الصبيحي عن ثقته بأن دولة رئيس الوزراء جعفر حسان سيوعز بدراسة هذه المقترحات والبت فيها قريبًا، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإدارة العامة وحقوق الموظفين، ويخدم الصالح العام.
