أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تمثل إحدى أبرز قصص النجاح الوطنية عبر العقود الخمسة الماضية، لكنها اليوم تواجه مسؤوليات متنامية تتطلب إصلاحات عميقة لضمان استمرار دورها في حماية المجتمع والاستجابة لتحديات المرحلة.
وقال الصبيحي إن قدرة المؤسسة على الحفاظ على ثقة الجمهور مرهونة بـ مراجعات جذرية تشمل آليات العمل، والهياكل الإدارية، والتشريعات الناظمة، إضافة إلى إعادة بناء العلاقة مع أصحاب العمل والعمال بصورة أكثر مرونة وفاعلية.
تعزيز الثقة مع المجتمع
دعا الصبيحي المؤسسة إلى:
تطوير آليات تعامل لجانها التأمينية والطبية.
تحسين نظام التفتيش ليصبح أكثر كفاءة واحترامًا للمنشآت والأفراد.
التعامل مع الشكاوى بسرعة وفعالية لحماية حقوق العمال.
وأكد أن الضمان مطالب بالوجود بين الناس، وتفسير دوره ورسائله، وتعزيز الثقة المجتمعية باعتبارها أساس استدامة النظام التأميني.
مراجعة قانون الضمان والتعديلات المرتقبة
شدد الصبيحي على ضرورة مراجعة شاملة لقانون الضمان وإعداد سيناريوهات لأي تعديلات جديدة، بما يضمن:
العدالة.
التوازن المالي.
الشمول والاستدامة.
رفع القدرة الاستيعابية للنظام التأميني.
توسيع الحماية وشمول الفئات غير المغطاة
وأشار إلى أن المؤسسة مطالبة بخطوات عاجلة تشمل:
مكافحة التهرب التأميني بقوة.
شمول العاملين في القطاع غير المنظم.
التركيز على العمال الزراعيين.
إدخال العاملين في التطبيقات الذكية ضمن المظلة التأمينية.
عدم استثناء أي عامل غير أردني من الشمول.
ودعا إلى مراجعة نظام تأمين الأمومة، وإعادة تقييم الشمول الجزئي، ودراسة إمكانية إعادة هيكلة تأمين التعطل عن العمل.
تحسين أوضاع المتقاعدين
أكد الصبيحي ضرورة معالجة انخفاض الرواتب التقاعدية عبر:
تفعيل المادة (89/أ) لرفع الحد الأدنى لراتب التقاعد والاعتلال.
تعزيز التواصل مع المتقاعدين وجمعياتهم.
إعادة هيكلة المؤسسة
أكد الحاجة إلى هيكل إداري أكثر مرونة ورشاقة قادر على مواكبة التطور والتوسع في مهام المؤسسة المستقبلية.
التأمين الصحي الاجتماعي… أولوية مؤجلة منذ 1978
دعا الصبيحي إلى تفعيل التأمين الصحي الاجتماعي خلال مدة لا تتجاوز سنتين، باعتباره:
من أهم مطالب جمهور الضمان،
خطوة ضرورية نحو التأمين الصحي الشامل في المملكة.
وأوضح أن "مقترح التغطية الصحية الشاملة" الحكومي لا يمكن أن يكون بديلًا عن التأمين الصحي الاجتماعي الخاص بالضمان، نظرًا لثغراته المتعددة.
دراسات معمّقة وإفصاح أكبر
طالب الصبيحي المؤسسة بـ:
نشر نتائج الدراسات الاكتوارية بوضوح وشفافية.
إعداد دراسات موسّعة حول التقاعد المبكر، والتهرب التأميني، والأجور، والسلامة المهنية، وتأمين الأمومة والتعطل، والمهن الخطرة، ودور استثمار أموال الضمان في الاقتصاد الوطني.
إصلاحات جذرية في صندوق الاستثمار
في جانب الاستثمار، رأى الصبيحي أن نجاح المؤسسة يتطلب:
إعادة حوكمة صندوق الاستثمار وتوضيح العلاقة مع إدارة المؤسسة.
تحديد المسؤوليات بدقة بين مجلس الاستثمار ورئيس الصندوق.
اختيار أصحاب الكفاءات العالية لإدارة المحافظ.
تبني استراتيجية استثمار تراعي المخاطر والظروف الاقتصادية.
الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للاستثمارات.
وأكد أهمية وجود إجراءات شفافة لتعيين وإنهاء خدمات أعضاء مجلس الاستثمار والإدارة التنفيذية.
