قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية م.حسن الحياري إن "الشركة أعادت أخيرا طرح عطاء مشروع التوسعة الرابع للمصفاة (تحديث المصفاة) أمام الشركات التي تم تأهيلها مسبقا للمنافسة على تنفيذه”.
وأوضح الحياري أن العمل في المشروع والمفاوضات المتعلقة به توقفت نهاية العام الماضي بفعل تداعيات التطورات الجيوسياسية، بدءا من الحرب الروسية – الأوكرانية وصولا إلى انعكاسات الحرب في قطاع غزة، غير أنه تم إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والتصاميم الأولية من خلال شركات عالمية متخصصة بالمشروع.
وأكد أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 2 مليار دولار، ويهدف إلى تلبية الطلب المتنامي في السوق المحلي على المشتقات النفطية.
ومشروع التوسعة الرابع هو مشروع لشركة مصفاة البترول الأردنية يهدف إلى زيادة طاقة إنتاج المصفاة إلى 120 ألف برميل يوميًا، وتحديث جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير الأوروبية والأردنية (Euro 5/V و Euro 6/VI)، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحسين الكفاءة التشغيلية والاقتصادية.
وأشار إلى أن العطاء طرح لأول مرة عام 2018 لاستقطاب ائتلافات شركات عالمية لتنفيذه، إلا أن تقلبات عديدة حالت دون استكماله منذ ذلك الوقت.
وبين أن الدراسات الجديدة أخذت في الاعتبار التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، ودخول الغاز الطبيعي في قطاع النقل، إضافة إلى تنامي الاعتماد على أنواع الوقود البديل مثل وقود الطيران المستدام، إلى جانب التغيرات في التشريعات الناظمة للقطاع.
ولفت الحياري إلى أنه جرى تعيين المستشار الفني شركة Technip الانجليزية الفرنسية والشركة المرخصة للوحدات الجديدة وهي شركة UOP الأميركية، فضلا عن المستشارين البيئي والقانوني للمشروع.
وبناء على نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية المتكاملة التي أعدتها شركة Technip الفرنسية – البريطانية، والدراسة السوقية التي تم إعدادها من خلال شركة Wood Meckenzie تم تخفيض الطاقة التكريرية من 120 ألف برميل يوميا إلى 73 ألف برميل، بما يغطي احتياجات شركة التسويق التابعة للمصفاة (جوبترول) وجزءا من احتياجات باقي الشركات التسويقية.
وشدد الحياري على أن الشركة تمضي حاليا في خطوات جدية لتنفيذ المشروع الذي يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء، من خلال تعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع القيمة المضافة لعمليات التكرير المحلية.
وبيّن أن المصفاة مرت بمراحل تطوير عدة بدأت بمشروع التوسعة الأول عام 1970، ثم الثاني عام 1973، والثالث عام 1982 الذي رفع الطاقة التكريرية إلى 8700 طن يوميا.
وختم الحياري بالتأكيد على أن المشروع يندرج ضمن مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2026-2029، باعتباره أحد أهم المشاريع الإستراتيجية والحيوية ويشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
