شكا مزارعون من تضرر مزروعاتهم، وخاصة الحقلية منها، جراء الموجة الحرارية الأخيرة وغير المسبوقة التي تعرضت لها المملكة الأسبوع الماضي خصوصاً في مناطق الأغوار، وذلك وفق ما نشرته صحيفة "الغد".
وكان تأثير الموجة أوضح ما يكون على محاصيل القمح والشعير، التي تعرضت لما يسمى "لفحة حرارية عنيفة"، أدت لأضرار قاسية على المحاصيل والمزارع معا.
وفي هذا الصدد، طالب رئيس جمعية الحمضيات عبدالرحمن الغزاوي وزارة الزراعة، وصندوق المخاطر، بضرورة تشكيل لجان مُختصة للكشف على الأضرار وتعويض المزارعين.
وأضاف الغزاوي إن هذا الموسم كان جافا جداً، ومستوى الهطول المطري لم يصل إلى نصف معدله المعتاد، ما يهدد بعجز في إنتاج المحاصيل.
وأكد أن موجة الحر خلال الأسبوع الماضي، والتي وصلت فيها درجات الحرارة بمناطق الأغوار إلى نحو 36 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدل السنوي في مثل هذا الوقت بـ15 درجة، ضاعفت من الضرر بسبب قلة الأمطار، وبالتالي سيعاني المزارع من انخفاض إضافي في المردود والربحية، والتي تُعد متدنية في الأوضاع الطبيعية، خصوصا وأن المزارع أصبح يتحمل كلف ري المحاصيل بشكل غير معتاد، كأثمان المياه والمحروقات والكهرباء والعمالة.
وقال: "من باب الحرص على استدامة المحاصيل وحفز المزارعين على الاستمرار بالزراعة، يجب تعويضهم ودعمهم بشكل فوري، لأن ما حدث يعد كارثة كغيرها من الكوارث الطبيعية."
موسم قاس
بدوره، بين مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، أن هذا الموسم يعد من المواسم القاسية جداً على القطاع الزارعي، وتحديداً ما يخص الزراعات الحقلية والمراعي والمحاصيل الحقلية (القمح والشعير).
وأكد العوران أن الارتفاع غير المسبوق بدرجات الحرارة الأسبوع الماضي لا يعد من الأسباب الوحيدة في ضرب المحاصيل، بل سبقتها الرياح الشرقية الباردة والجافة، وتعرض المملكة لموجات حارة أخرى، مبينا أنه وبحسب خبراء الطقس، فإن درجات الحرارة أعلى من المعدل بما يقارب العشر درجات مئوية، ومن هنا تأتي مطالبة الاتحاد العام للمزارعين دوماً بتوفير أبحاث محلية لإنتاج أصناف من القمح والشعير تتلاءم مع التغيرات المناخية فيما يخص الزراعة البعلية.
وتابع: "كما يجب إرشاد المزارعين حول استخدام نوعيات بذور تتناسب والهطولات المطرية، إذ ليس من المعقول أن نستخدم بذور قمح وشعير لا تتناسب ومعدلات الهطولات المطرية، بل يجب إكثار البذار لكل منطقة حسب معدلات هطولاتها المطرية، وهناك خشية من عدم توفر بذار للموسم القادم".
وقال إن الأضرار الأخيرة كانت مضاعفة بسبب قلة الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي سيعاني المزارع من انخفاض إضافي في المردود، ولذا يجب تشكيل لجان لحصر الأضرار وتعويض المزارعين.
التعويض مشروط
من جهتها بينت وزارة الزراعة في تصريحات صحفية أن أي تعويض للمزارعين مرتبط بتشكيل لجان والكشف على حجم الأضرار، ومن ثم صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعويض من عدمه.
يُشار إلى أن المؤسسة التعاونية الأردنية، باعت بذار القمح والشعير للمزارعين للموسم الحالي، من خلال محطات تابعة لها في أقاليم الجنوب والوسط والشمال، بأسعار مدعومة، حيث تم تحديد سعر بيع طن بذار القمح بـ450 ديناراً، وطن بذار الشعير بـ370 ديناراً.
وقالت الموسسة حينها إن أسعار بيع بذار القمح والشعير التي أقرتها الحكومة للموسم الزراعي الحالي تأتي في سياق دعمها المتواصل للمزارعين في مختلف مناطق المملكة، وتشجيعاً لهم لزراعة أراضيهم بمحاصيل القمح والشعير.
يُذكر أن مشروع إكثار البذار يهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة على استغلال أراضيهم؛ من خلال تأمينهم وتزويدهم بالبذار المناسبة، وزيادة المساحات المزروعة، وتوفير فرص عمل، وكذلك المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
