وجه عدد كبير من اعضاء حزب عزم رسالة الى اعضاء الهيئة العامة في الحزب بعد عجزهم عم مخاطبة ادارة الحزب واقتصار القرارات في المشروع الحزبي على اشخاص معينين فقط وغياب المؤسسية الحزبية بينهم .
وبين الاعضاء في رسالتهم التي اقتصدوا ان يتم توجيهها عبر وسائل الاعلام والصحافة الحرة ولعدم السماح لأي من أعضاء الهيئة العامة بنشر أي محتوى على المجموعات التابعة للحزب باستثناء المشرفين عليها.
واضافوا ان هذا البيان سيلحقه في الوقت المناسب مؤتمر إعلامي لإظهار المخالفات الإدارية والقانونية وطرح كافة التجاوزات الحزبية منذ المؤتمر التأسيسي ولحين إعلان القائمة العامة.
وتاليا الرسالة كاملة التي وصلت "صوت عمان":
الزملاء الكرام الهيئة العامة في حزب عزم، (نظراً لاحتكار وسائل التواصل الاجتماعي واقتصارها على اشخاص معينين في مشروعنا الحزبي ولعدم السماح لأي من أعضاء الهيئة العامة بنشر أي محتوى على المجموعات التابعة للحزب باستثناء المشرفين عليها، ارتأينا أن نخاطب أعضاء الهيئة العامة عبر الصحافة الحرة).
حاولنا في البيان الأول أن نكون ناصحين ومصححيّن للمسار والنهج الذي ما تزال وتيرة الاخفاق الاداري هي ديدنهما، فما زالت إدارة الحزب المتمركزة كليّا وحصريّا في يد الأمين العام الذي كانت أولى قراراته بعد بياننا الأول الذي كان طرحه مؤسّساتيا هي استبعاد بعض الموقّعين من المكتب السياسي وإعادة تشكيله لأن الأمر والنهي بيده، مع أنه لا يزال يطل علينا في حوارات إعلامية يدّعي فيها المؤسساتية والديمقراطية.
لا يزال الحزب دون مؤسسات، فلا فروع في أي محافظة وكأن مكتب عمان يُغني عن حق أبناء الحزب من وجود فروع لهم في محافظاتهم، ولا مجلس مركزي مكتمل يستطيع كبح جماح ما يحدث، ولا مجلس وطني له وجود من الأساس، ولا برامج ولا استراتيجيات للحزب الذي قرر خوض للانتخابات دونها ويتحدث عن عناوين دون مضامين.
إن غياب المؤسسية الحزبية أدى بنا إلى الوقوع في أخطاء كثيرة، كان آخرها خطيئة القائمة الحزبية التي لا نعلم كيف تشكّلت خصوصا وأن من تقدم رسميا من أبناء الحزب لخوض الانتخابات النيابية عن القائمة الحزبية كانوا ستة زملاء فقط، ورغم ذلك لم يدر في خلد الأمين العام ومن معه أن هذا الرقم هو جرس إنذار يصم الآذان، فقد انكفأ أبناء الحزب عن التقدم للترشح لعلمهم الأكيد أن منهجية العمل لن تسعف الحزب ولن تقنع الناخب الأردني الواعي، فتم إكمال القائمة بالاستجداء وتعبئة الأسماء دون ضوابط أو معايير فخرجنا بقائمة لا تعبّر عن قواعد الحزب أو قواعد أبناء الحزب المنتشرة في أنحاء المملكة، والقوة الانتخابية والقوة الشعبية لهم لنتعدى العتبة والنجاح، ناصحين بعدم خوض الانتخابات القادمة بقائمة عامة قبل تصحيح المسار واستكمال المجلس المركزي وإنشاء المجلس الوطني وتفعيل الفروع والمكتب السياسي الحقيقي بالانتخابات الداخلية وليس بالتعيين والوعود الغير صادقة مع تأكدنا أن أبناء الحزب أنفسهم لن يصوّتوا للقائمة التي أنتجها العمل الفردي الضعيف. وعليه فإننا نحمّل الأمين العام ومن حوله ممن اصطفاهم بمزاجية على الآلاف من أبناء الحزب مكافأة لتصفيقهم المستمر له نتيجة هذا الإخفاق الذي زاد من جملة الإخفاقات الحالية والقادمة.
هذا البيان سيلحقه في الوقت المناسب مؤتمر إعلامي لإظهار المخالفات الإدارية والقانونية وطرح كافة التجاوزات الحزبية منذ المؤتمر التأسيسي ولحين إعلان القائمة العامة، فنحن كما كنا ولا زلنا ملبّين لرؤى جلالة الملك المفدى وولي عهده الأمين في رؤية التحديث السياسي الشمولية ، ولن نترك حزبنا الذي ساهمنا مع باقي أعضاءه في تأسيسه وبناءه وسنبقى نسعى نحو تطبيق هذه الرؤية الملكية لما فيه الخير لمملكتنا الحبيبة وقيادتها وشعبها العظيم.