أثارت الحكومة الكويتية جدلا كبيرا بين المواطنين ، بعد ان قررت إلزام موظفي القطاع العام الحكومي بإثبات حضورهم في مقار عملهم عبر بصمة ثالثة خلال منتصف النهار، بجانب بصمتي بداية الدوام ونهايته.
ولقي القرار الجديد ردود فعل واسعة ومتباينة في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين ، وتخلل ذلك الجدل تعليقات طريفة عديدة بشأن القضية المؤرقة.
وفي أبرز ملامح القرار ، يلزم الموظف بإثبات تواجده في مقر العمل خلال فترة الدوام الرسمي بإجراء بصمة إضافية خلال الستين دقيقة التالية لانقضاء ساعتين على بداية دوامه.
ويهدف القرار إلى ضمان التزام الموظفين بوقت الدوام الرسمي، وتعزيز الإنتاجية والكفاءة في العمل.
وسيواجه الموظف الذي لا يلتزم بالبصمة الثالثة عقوبات تتضمن احتساب الغياب ضمن مدد التأخير، حتى يثبت تواجده مجدداً عبر البصمة.
و يتيح القرار للمؤسسات الحكومية إضافة وسائل إلكترونية أخرى لأنظمة البصمة، بما في ذلك بصمة الوجه، وفقًا لاحتياجات كل مؤسسة.
وسيسري القرار بشكل فوري ويطال قرابة 400 ألف موظف حكومي.
