فكيف تقوم الوزارة حسب تصريحات نقيب الاطباء بمراجعة لائحة الأجور التي تم التوافق عليها لمدة ثلاثه اشهر ثم ترسلها إلى مجلس الوزارء لنشرها في الجريدة الرسمية وبعد ذلك يخرج الوزير ويقول هناك اخطاء في اللائحة هذا يسمى تخبط وسوء ادارة وتضلل للرأي العام كلنا يعرف ان سبب هذا القرار هو ضغوطات من متنفذين على وزير الصحة ادى به ان يخالف الأعراف التشريعة المتبعة في الدولة الأردنية.
يرى أمين عام رابطة أطبّاء الصدريّة العرب والناطق باسم تجمّع أطباء القطاع الخاص محمد حسن الطراونة أنّ اللائحة الجديدة وضعت حدّا أدنى وأعلى لأجر الطبيب من أجل "منع التغوّل على أيّ طرف، مع وضوح الإجراءات الطبيّة التي يسمح لكلّ طبيب بإجرائها حسب تخصصه".
وأوضح أنّ نظام لائحة الأجور من اختصاص نقابة الأطباء وفقا للدستور الأردنيّ، الذي يتيح للنقابة تعديل لائحة الأجور؛ لكنه أردف قائلا إنّ "كلمة لائحة أجور لا تعني رفع الأسعار، بل تعني تنظيم عمليّة الحصول على الأجور وتحصيل الحقوق".
وقال إنّ "إجراءات طبيّة حديثة ظهرت بعد عام 2008 نتيجةً للتطوّر الحاصل في المجال، ما يستوجب وضع أجر محدّد لها
، ويصف الطراونة منظومة التأمين الصحيّ في الأردن بأنّها "مشوّهة، حيث إنّ ثلث الأردنيّين لديهم تأمين صحيّ واحد، والثلث الآخر لديهم أكثر من تأمين صحيّ، بينما لا يملك قرابة 28-29% من الأردنيين أيّ نوع من التأمين الصحي وتابع الطراونة حديثه ، حيث قال إنّ "من غير المنطقيّ أن تبقى أجور الأطباء على حالها منذ عام 2008" واتهم شركات التأمين بممارسة ضغوط كبيرة لعدم تعديل لائحة الأجور "رغم أنّها رفعت الأقساط على المؤمّنِين 14 مرة منذ عام 2008".
واعتبر ان هذا "أدّى إلى التغوّل على حقوق الأطباء؛ فبعض الاستشاريين قد يحصلون على كشفية بمبلغ أربعة دنانير من شركة التأمين بعد خصومات تصل إلى 30%" بحسب وصفه.
أضاف "كشفيات (أجور الفحص) الأطباء الأردنيين من أقل الكشفيات في الوطن العربي، ما تسبب في هجرة كبيرة للأطباء إلى الخارج... الأطباء جزء من المجتمع ولديهم التزامات ماليّة كبيرة حالهم حال المواطن، فضلا عن خطورة العمل الطبي الذي قد يعرّضهم للأشعة والأمراض والعدوى والمخاطر ".
ووفقا للطراونة، فإنّ عدد الأطباء المنتسبين للنقابة يبلغ 45 ألف طبيب، يعاني قرابة خمسة آلاف منهم من البطالة.
وقال إن القرار نشر "بعد أن توافقت عليها عدّة جهات مسؤولة رأت أن من الحقّ إنصاف الطبيب الأردني أسوة بالأطباء العرب
