محليات
صوت عمان :
سندس نوفل
قال الخبير الاجتماعي الدكتور ذوقان عبيدات، تعليقًا على قرار الحكومة بمنع موظفي القطاع الحكومي من العمل بوظيفة أخرى، مؤكدًا أنه من حق المواطن أن يبحث عن قدراته وذاته في كل مكان وخارج وداخل الوظيفة.
وأشار عبيدات لـ"صوت عمان" أن هذا القرار له أبعاد متعددة، أولها يأتي البعد الانساني، مضيفًا أنه من حق الانسان أن يثبت نفسه وذاته ويشغل قدراته من خلال العمل بوظيفة شخصية اضافية له ولا يجوز أن نقف عثره أمام كل شخص له قدرات ويريد أن يشغلها في مكان آخر.
وأضاف عبيدات أن هذا القرار أيضًا يؤثر على البعد الاقتصادي، موضحًا أن الموظف غير المكتفي بالراتب ولديه ساعات عمل لا يستفيد منها داخل الوظيفة، بحيث يكون الموظف على رأس عمله لساعات طويلة ومعظمها من غير انتاج، فمن حقه أن يشغل هذه الساعات بعمل آخر يوفر له مصدر دخل يفيد نفسه والمجتمع.
وبين عبيدات أن الحكومة لا تستوعب قدرات الموظفين خارج الوظيفة، مشيرًا أنه يزيد الدخل الوطني اقتصاديًا وتزداظ القوة العاملة للفرد ويزداد دخله.
وأشار عبيدات أن هذا القرار يؤثر أيضًا على البعد الاجتماعي للموظف، موضحًا أن أي شخص في الوظيفة لا ينظر اليه نظره ايجابية وعدم تقديره في أي عمل جيد يقوم به وعدم اعطاءه مكانة وهيبة بالمجتمع، يؤثر هذا على ضعف في العلاقات الاجتماعية بسبب حشر الموظف بمجموعة معينة من الموظفين.
وأضاف عبيدات أن معظم الوظائف مفروضه فرض على الموظف، وانها تمنعه من بناء علاقات جديدة، بحيث يصبح الموظف في هذه الحالة "قرفان حاله" شخصيًا.
وأشار عبيدات أنه حينما يُمنع الموظف من تحسين أوضاعه خارج الوظيفة، يؤثر هذا على صحته النفسية وسيشعر دائمًا بالتوتر وعدم الارتياح وعدم وجود أمان نفسي أن الدولة تشتغل به.
وبين عبيدات أن الموظف حينما يشعر انه حُرم من تحسين أوضاعه خارج الوظيفة، سيشعر بالإكتئاب وانه غير متوازن نفسيًا وموظف غير أخلاقي وناقم عن المجتمع، مضيفًا أن هذا سيؤثر على معاملة الموظف للعاملين والعملاء بعدم احترامهم وسيقلل أخلاقه معهم.
ولفت عبيدات أن هناك صعوبة في تنفيذ القرار، لأن الأعمال الحديثة معظمها "اون لاين" بحيث ممكن أن تؤدي وظيفتك الأخرى وانت في مكان عملك الحكومي، مضيفًا أيضًا وانت بداخل بيتك يمكننك أن تقوم بعملك، بحيث لا يتطلب ذلك مكتب أو مواصلات وتنقلات والغوص في الأزمات.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي السياسي زيان زوانه، أتفهم وأتفق تمامًا مع الحكومة التي تريد تقليص فاتورة رواتب القطاع العام بتقليص حجم العاملين به والذي انتفخ على مر السنوات بسبب قرارات الحكومة الاسترضائية وشرائها الولاءات والترضيات، موضحًا خاصة في ظل تراجع الايرادات العامة واختلال المالية العامة.
وأضاف زوانه أن الحكومة ينطبق عليها المثل الشعبي القائل "أخرجتنا من تحت الدلف لتضعنا تحت المزراب"، بتطبيق خطتها العلاجية المستندة الى نظام إدارة الموارد البشرية ومعدل الخدمة المدنية، مشيرًا أن خطتها العلاجية للخروج من المصيدة التي وضعتنا بها تضعنا في مصائد متعددة تتمثل بخلخلة سوق العمل وحرمان الموظف من راتب العمل الثاني والثالث الذي يقوم به ليسد حاجاته الاسرية، مما ينتج عن ذلك مشاكل مجتمعية وأمنية وإلقاء الأعباء المالية على الضمان الاجتماعي بتصاعد معدل التقاعد المبكر.
وأشار زوانه أن الحكومة اقترضت من صندوق الضمان الاجتماعي حتى الآن 9 مليار دينار لتسد عجزها، مضيفًا أنها تفتح خطتها الباب على اتساعه أمام المزاجية والواسطة والمؤثرات الخارجية.
وبين زوانة أن بخطتها تواصل إضعاف الإدارة العامة وتدفع إنتاجية الحقيقية لمزيد من الضعف، موضحًا أنها تدفع الكفؤ للخروج من هذه الدوامات وتبقي على الموظف ضعيف الأداء.
ولفت زوانه انه كان من الأفضل لو عالجت الحكومة ملف المؤسسات الحكومية المستقلة عددًا وحجمًا ومصاريف وعجوزات، مضيفًا ولو أوقفت قرارات المعلولية المعروفة ووضعت برنامج يستند الى لجنة حكومية من القطاع الخاص والمختصين المستقلين لتقييم كوادر الإدارة العامة وتصنيفها الى "كفؤ" ليبقى في عمله و"متوسط الأداء" ليتم تدريبه لرفع كفاءته و"العاجز" ليتم الاستغناء عنه مصحوبًا بتعويض مادي وبرنامج تدريبي يعيد تأهيله للعمل خارج الإدارة العامة.
وأضاف زوانه أن يمتد عمل هذه اللجنة ويبدأ في المؤسسات المستقلة والوزارات الممثلة ذات الكثافة الوظيفية المرتفعة كالصحة والتعليم، مبينًا التي يتم إنفاق ضخمًا عليها بلا مبرر، مثل المستشفيات الاسترضائية التي لا تتمكن من تجهيزها ولا تخصيص مصاريفها التشغيلية والمدارس الضخمة التي تزيد أضعاف الحاجة الحقيقية حيث يتم بناؤها.
ونوه زوانه أن على الحكومة لمنع اختلالها بشكل أكبر، التنبه لاستمرار ضغط حرب الابادة على غزة والضفة الغربية على اقتصادنا، مضيفًا الى وضع خطة علاجية للقطاعات المتضررة، ومثلها للمالية العامة.
تصميم و تطوير 