قضت محكمة كويتية ذات أحكام قطعية لا تقبل الطعن، بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة تقارب 700 ألف دولار، لموظف كويتي أدين بتلقي رشى من مراجعيه قيمة كل منها نحو 65 دولارًا.
واعتاد الموظف الكويتي الذي يعمل رئيس قسم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، على تلقي 20 دينارًا رشوة من كل وافد أجنبي يصدر له بطاقة مخصصة للوافدين الأجانب في البلاد.
وأصدرت محكمة التمييز، حكمها بتأييد حكم صادر بسجن الموظف لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 212 ألف دينار.
كما تضمن الحكم عزل الموظف من وظيفته، بحيث لن يستطيع العودة لها بعد قضاء العقوبة في السجن.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن المحكمة أيدت أيضاً حبس وافدَين من الجنسيتين المصرية والبنغالية، لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية نفسها.
وعمل الوافدان كوسيطين في القضية طوال خمس سنوات، فيما قدرت التحقيقات في القضية، بأن الموظف حصل على نحو 106 آلاف دينار من الرشى التي كان يتقاضاها مقابل إصدار البطاقات للوافدين.
إرم
