كشف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان السابق المهندس كمال العواملة، أن حجم الاستثمارات العقارية في الأردن قد تجاوز 2.5 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي، وذلك حسب التقديرات الحالية، متوقعاً زيادة في النسب خلال الأشهر القادمة خاصة مع عودة المغتربين.
وأشار العواملة في تصريح لـ"صوت عمان" أن السوق العقاري الأردني شهد حجم استثمارات بلغ حوالي 6.9 مليار دينار في العام الماضي، متوقعاً بأن يصل إلى 7 مليارات دينار مع نهاية العام الحالي.
وبين أن السوق العقاري الأردني يشهد حالة من التراجع في عام 2024، بسبب تأثيرات حرب غزة على المنطقة، والتغيرات السياسية التي يشهدها الإقليم.
ولفت إلى أن القطاع العقاري يعاني من أعباء ضريبية كبيرة، قد تصل في بعض الأحيان إلى حوالي 38% من سعر الشقة، مما يزيد من صعوبة شراء العقارات أو الاستثمار بها، منوهاً على ضرورة إجراء دراسة حكومية، للتخفيف من الأعباء الضريبة التي تقع على عاتق المواطن، الأمر الذي سينعكس على القطاع بشكل مباشر .
ودعا العواملة البنك المركزي إلى الالتفات للشباب المقبلين على الزواج، وإجراء دراسات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، خاصة بأن النسبة الأكبر من الأردنيين يتقاضون رواتب أقل من 500 دينار شهرياً "على حد قوله"، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول تساعد الشباب للحصول على سكن مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وعلى الرغم من كل هذه التحديات؛ أكد العواملة على تنامي ثقة الأشقاء العرب بالاقتصاد الأردني، وعلى وجه الخصوص، المستثمرين العراقيين والسعوديين والسوريين، بسبب الأمن الذي تتمتع به المملكة، مضيفاً بأن هناك انخفاضاً بنسبة 20% في مبيعات الشقق للأجانب خلال العام المنصرم، بسبب الأوضاع الحالية في المنطقة، غير أن هذا الانخفاض لا يعني فقدان الثقة بالاقتصاد الأردني.
وأكد العواملة بأن الأردن يتميز بعدة عوامل جاذبة للمستثمرين، منها الاستقرار الأمني، والطقس المعتدل والسياحة العلاجية، بالإضافة إلى أن التعليم الأردني والجامعات الأردنية تلعب دوراً مهماً في جذب الطلاب العرب والأجانب حيث يحرص العديد منهم على شراء عقارات لأسرهم أثناء فترة الدراسة.