تطورات جديدة تسبق البيانات والتحقيقات الرسمية في قضية الشاب الجزائري بن عمران عمر ببلدية القديد، ولاية الجلفة الذي اختطف 30 سنة من قبل جاره بوفريقش عطية بن شرقي.
ورغم أمر قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء الجلفة بإيداع 6 أشخاص رهن الحبس المؤقت، بينهم المتهم الرئيسي، فيما تم إخضاع متهمين اثنين لإجراءات الرقابة القضائية إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في بلدته ومدينته في الجزائر لم تتوقف عن الكشف عن كواليس هذه القصة الغريبة التي شغلت الرأي العام العربي الذي يدفعه الفضول لمعرفة الجديد حولها وخاصة أسباب ودوافع الجاني الذي يبلغ من العمر 61 عاما.
وطالب أحد جيران الطرفين في القضية المثيرة الجميع بالتريث وانتظار كلمة القضاء في تلك القضية الغريبة والشائكة حيث أن الرويات المتدولة فيها الكثير من الثغرات التي يمكن أن تكشف عن مفاجآت قائلا "لا توجد أي آثار للجروح في اليد أو غيرها وهذا من أجل استعمالها في السحر كما أنه سليم من الناحية الجسدية ولا توجد أي اعتداءات جسدية وكان يحاط بالرعاية الكاملة وهذا ظاهر على حالته ومن ناحية إشاعة أنه تم إيجاد 10 كلغ من الذهب وأموال وقصص أخرى".
وفجر جار الطرفين مفاجأة حينما أكد أن الشاب المخطوف عمران بن عمر جاء في السنوات الأخيرة فقط لبلدية القديد وهذا ما سيكشفه تحقيق الأجهزة الأمنية في الأيام القادمة وسيتم صدم الجميع وخاصة من اتهم الاثنين بقصص من نسج الشارع".
وأضاف في منشور على فيسبوك "لهذا أردنا التنبيه أنه لحد الآن لاتوجد أي دلائل على تهمة الاختطاف أو الاعتداء أو ممارسة السحر أو غيره ..لذا أرجو من الجميع التوقف على نقل هذه الأقاويل والقصص التي قد تضر بالشخصين وأهاليهم في انتظار استكمال التحقيق ليتم فك لغز الاختفاء من طرف الجهات المختصة".
وكان بيان مجلس قضاء الجلفة، قد قال إنه "عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وتبعاً للبيان الصحفي الصادر بتاريخ 14 مايو 2024 المتعلق بقضية العثور على المدعو (ب.ع) المفقود منذ حوالي 30 سنة يُعلم النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة الرأي العام أنه بتاريخ 16 مايو 2024 تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية.
وأمر بفتح تحقيق قضائي ضد المتهم الرئيسي (ب.ع) بجنايات خطف شخص واستدراجه حجز شخص دون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيزها القانون والاتجار بالبشر مع توافر ظرف حالة استضعاف الضحية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 2000 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها والقانون رقم 23-04 المؤرخ في 07 ماي 2023 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.
