أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستقدم دعماً مالياً بقيمة عشرة آلاف يوان، أي نحو 1380 دولارا أميركيا، لكل من يقوم بتبديل سيارته القديمة ويشترى أخرى حديثة.
وتتقدم الصين على منافسيها في قطاع السيارات الكهربائية مع وجود أكثر من 100 شركة محلية تعمل في هذا المجال.
لكن تباطؤ النشاط في القوة الاقتصادية الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، دفع المستهلكين إلى خفض الإنفاق، ما حدا بالصانعين الى التنافس بخفض الأسعار بشكل بات ينعكس على أرباحهم.
وسعيا لتعزيز الطلب على السيارات الجديدة، أكدت وزارة التجارة الصينية الجمعة أن الدولة ستقدّم دعماً حكومياً لكلّ من يستبدل سيارة كهربائية أو هجينة يعود تاريخ تسجيلها إلى ما قبل العام 2018، أو سيارة عاملة بالوقود لا تستوفي بعض المعايير الوطنية الخاصة بالانبعاثات، بأخرى جديدة.
وأوضحت الوزارة أن من يستبدلون سيارات ابتاعوها بعد العام 2018 سيكونون مخوّلين الحصول على دعم حكومي بقيمة سبعة آلاف يوان (960 دولارا).
ويشمل الإجراء الذي يستمر تطبيقه حتى نهاية السنة الحالية، كل عمليات الشراء الجديدة للسيارات الكهربائية أو الهجينة (أي العاملة بالوقود والطاقة الكهربائية).
ويتزامن الإعلان مع معرض الصين للسيارات حيث تستقطب الشركات المحلية الأضواء على حساب الصانعين الأجانب الذين يعانون للانتقال من السيارات العاملة بالوقود الى تلك الكهربائية.
كما يأتي الإجراء الجديد في وقت تواجه الشركات الصينية المصنّعة للسيارات، ضغوطا إضافية في الدول الغربية.
وبرغبة من فرنسا حيث العديد من الشركات التي هيمنت تاريخياً على سوق السيارات، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا في حزم الدعم التي توفرها الحكومة الصينية لقطاع السيارات الكهربائية، ولوّحت بفرض رسوم جمركية إضافية لحماية الأسواق الأوروبية.
بدورها، تبدي الولايات المتحدة تحفظات عن الدعم الحكومي خشية أن يؤدي الى فائض في القدرة الانتاجية بشكل يؤثر على المنافسة في الأسواق العالمية، كما تبدي واشنطن قلقها حيال التأثير المحتمل للسيارات المنتجة في الصين على أمنها القومي.
سكاي نيوز
