عشرات التلميذات يتحدين القرار الفرنسي المتعلق بحظر العباءة

أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي، كما أعلن وزير التربية غابريال أتال.

وقال أتال لشبكة "بي اف ام" إن نحو 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس، وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.

وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس، لكن 67 رفضن، وتمت إعادتهن إلى منازلهن.

وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس باعتبار أنها تخالف مبادئ العلمانية في التعليم، بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضا باعتباره يشكل علامة على الانتماء الديني.

وأثارت هذه الخطوة ترحيبا من اليمين الفرنسي، لكن اليسار قال إنها تمس بالحريات المدنية.

وقال أتال إنه تم توجيه رسالة الى عائلات الفتيات اللواتي منعن من دخول المدرسة تقول إن "العلمانية ليست قيدا، إنها حرية".

وأوضح الوزير أنه إذا حضرن إلى المدرسة مجددا بهذا اللباس، سيتم إجراء "حوار جديد".

وفي وقت متأخر، الاثنين، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الإجراء مؤكدا أنه يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، كما ذكر بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد، ولا سيّما مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحاً بيد متشدد قرب مدرسته.

وفي مقابلة أجراها معه اليوتيوبر "أوغو ديكريبت" على قناته، قال ماكرون "نحن نعيش أيضاً في مجتمعنا مع أقلّية، مع أشخاص يغيّرون وجهة ديانة ويأتون لتحدّي الجمهورية والعلمانية".

وأضاف ماكرون "في بعض الأحيان حصل الأسوأ. لا يمكننا التصرّف كما لو أنّه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي".

وفي 16 أكتوبر 2020 قُتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي (47 عاماً) أمام مدرسته في المنطقة الباريسية طعناً بيد الشيشاني عبد الله أنزوروف الذي قطع رأس المعلّم قبل أن ترديه الشرطة. وقُتل هذا الأستاذ بعد أيام من عرضه على تلامذته خلال حصة بشأن حرية التعبير رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد. وقال أنزوروف في تسجيل صوتي إنّه ارتكب فعلته "انتقاماً للنبيّ".

وتقدمت جمعية تمثل المسلمين بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال.

وسيتم النظر في مذكرة "العمل من أجل حقوق المسلمين" في وقت لاحق الثلاثاء.

ووفقاً لقانون 15 مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يٌسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية. وهذا يشمل الصلبان المسيحية والقلنسوة اليهودية والحجاب الاسلامي.

لكن خلافا للحجاب لم تكن العباءة محددة بشكل واضح ضمن هذا القانون.