على النقيض تماما، تم إطلاق سراح العشرات من الحراس وأفراد الشرطة بعد سلسلة من عمليات احتجاز الرهائن في أحد سجون الإكوادور.
واحتجز الضباط لأكثر من يوم فيما وصفته الحكومة بأنه رد من الجماعات الإجرامية على جهودها لاستعادة السيطرة على العديد من المرافق الإصلاحية الكبيرة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الداخليّة الإكوادوري خوان زاباتا أنّ سجناء داخل سجن في مدينة كوينكا بجنوب الإكوادور كانوا يحتجّون منذ الأربعاء على نقل سجناء إلى معتقلات أخرى، قد أقدموا على احتجاز 57 حارسًا وشرطيًّا.
وفي خضمّ يوم من العنف شهد انفجار سيّارتَين مفخّختَين في كيتو، قال زاباتا إنّ سبعة مُحتجزين هم من عناصر الشرطة، مضيفا خلال مؤتمر صحافي في كيتو "نحن قلقون على سلامة عناصرنا".
وكان مئات الجنود وعناصر الشرطة قد نفّذوا الأربعاء عمليّة بحث عن أسلحة وذخائر ومتفجّرات في سجن لاتاكونغا (جنوب)، أحد أكبر سجون البلاد. وتتكرّر هناك الاشتباكات بين عصابات شكّلها سجناء. وتوفّي نحو 430 معتقلًا في الإكوادور منذ عام 2021.
وعلى مدار يوم الخميس، كثرت الفرضيّات حول أسباب احتجاز الرهائن في كوينكا، وتحدّثت إدارة السجون في بادئ الأمر عن فرضيّة العمل الانتقاميّ بعد تدخّل القوّات المسلّحة في لاتاكونغا.
لكنّ السلطات قالت لاحقًا إنّ احتجاز الرهائن هو علامة احتجاج على نقل سجناء إلى سجون أخرى.
وتشنّ جماعات مرتبطة بتهريب المخدّرات حربًا من أجل فرض سلطتها في السجون التي تحوّلت مراكز عمليّات.
وفي مواجهة موجة العنف هذه بين المنظّمات المرتبطة بالعصابات، أعلن الرئيس غييرمو لاسو حال الطوارئ في 24 يوليو في كامل نظام السجون لمدّة 60 يومًا، وهو يُتيح خصوصًا نشر الجيش في السجون.
