إذا كان الاقتصاد الأردني انكمش ٣٪ في عام ذروة كورونا ٢٠٢٠ وفق ما كان يعتقد فماذا سيكون عليه الوضع في ذروة الذروة لهذه السنة؟.
هذا السؤال يجب أن يلح ويؤرق صناع السياسة المالية والاقتصادية.
تتوقع الموازنة نمواً اقتصادياً عند ٢،٥ ٪ ويعد خصم الانكماش فإن نمو الاقتصاد لهذه السنة سيبقى سالباً بنحو ١،٥٪ فماذا لو حقق مزيدا من الانكماش؟.
ذلك بالطبع رهن بسرعة التعافي وتقصير مدة اجراءات الإغلاقات الجزئية لفترات العمل والشاملة لقطاعات متعددة وعودة سريعة للسياحة والاستثمار.
تعول الحكومة كثيراً على سرعة جلب اللقاحات من مختلف المصادر وهذا الأسبوع ثمة كميات متعاقد عليها سترد وهناك اتفاق وشيك لجلب ما يكفي من لقاحات من الشركات المصنعة في الصين وروسيا لتطعيم ما لا يقل عن ٢٩ ألف مواطن يومياً.. لكن الإقبال على أخذ اللقاح ما زال ضعيفاً حتى في أوساط القطاع الطبي وهم في المواجهة!.
٣٨٪ من المواطنين أصيبوا بكورونا حسب دراسة حديثة أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وهناك محاولات لتطعيم عاجل يشمل كبار السن وقد تم فعلاً حصر أعدادهم. الوصول إلى مناعة شبه كاملة سيستغرق حتى نهاية العام أي أننا سنبقى نقارع هذا الوباء إلى تلك اللحظة.
منذ البداية كانت التوقعات أن العالم سيخرج من هذه المحنة في عام ٢٠٢٢.. نحن إذن سنمضي سنة ثانية من الضيق والمعاناة لكن كل تلك التوقعات مرهونة بسرعة التعافي وتحصين غالبية المواطنين.
٢٠ يوماً حاسما والحكومة لا ترغب في إطالة أمد اجراءاتها القاسية كما يعتقد فهي ليست ضارة بالاقتصاد والناس فقط بل هي أشد ضرراً على خزينتها وعلى ادائها المالي تحديداً.
لا يجب أن تترك الحكومة فترة ما بعد التعافي رهنا بالمقادير إذ يجب أن تكون مستعدة بخطة محكمة وقرارات جريئة ليس أقلها مراجعة فورية لمنظومة الضرائب والتكاليف بما يضمن تحقق نمو سريع ومرتفع.
الرئيس بشر الخصاونة قدم لجلالة الملك خطة تأشيرية.. هي مقدمة لبدء حوار شامل يضع خطوطاً عريضة لخطة تنفيذية مع الشركاء في الدولة. هذا توجه صادق لفعل ما يتطلب فعله ليس لإنقاذ الاقتصاد بل لأخذه إلى النمو والتعافي لكن كل ذلك رهن بتحقق فترة من الراحة تركن فيها الحكومة إلى الهدوء من معركة صاخبة استنزفت قواها وتفكيرها وتركيزها.
يجب أن يكافأ الجميع على صبرهم وليس من مكافأة أقل من انفتاح شامل على كل الأصعدة.. فهل يتحول الأردن إلى خلية نحل بعد سكون إجباري؟.
