أردنيون يصرخون: قفزة غير مسبوقة في فواتير الكهرباء

أكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أنها تلقت عدة شكاوى من المواطنين تتعلق بارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل كبير ومبالغ فيه.

وفي تصريح صحافي لـ"صوت عمان"، فقد أكدت الجمعيةان نسبة الارتفاع في بعض الحالات الى 100%، اذا ما تم مقارنته مع الاشهر الماضيه خاصة وأن غالبية المواطنين يتبعون سياسة الترشيد القسري في استعمالهم للأجهزة الكهربائية.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية: كنا نتوقع أن لا يكون هنالك ارتفاعات جديدة على قيم الفواتير المنزلية خاصة بعد تطبيق التعرفة المدعومة من قبل الحكومة الا أنه وكما عودتنا شركة الكهرباء مع بداية كل صيف وبداية كل شتاء تقوم برفع غير مبرر على قيمة فواتير الكهرباء وخاصة في هذا الوقت من العام لأن درجات الحرارة لم ترتفع بشكل كبير ليكون هنالك احمالا زائدة على شبكات الكهرباء.

واضاف عبيدات أن هذا الارتفاع غير المبرر من قبل الشركة سيشكل عبئا كبيراً على المواطنين الذين يعانون ظروف اقتصادية صعبة وبالتالي لن يستطيع قسم كبير من المواطنين تسديد قيمة فواتيرهم المنزلية وبالتالي قطع الكهرباء عن منازلهم مما سيبب لهم خسائر كبيرة ناهيك عن الضرر النفسي الذي سيلحق بهم نتيجة لفصل التيار الكهربائي عن منازلهم.

وانتقد الدكتور عبيدات السياسة المتبعة من قبل الشركة في التعامل مع شكاوى وملاحظات المواطنين إذ عبر المواطنين عن استيائهم من الطريقة السلبية التي يتم التعامل فيها معهم من الشركة وعدم التعامل مع هذه الشكاوى بشكل جدي وعدم أعطاءهم اجابات واضحة ومقنعة وعدم اتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة الخلل الواضح في قيم هذه الفواتير.

وطالب الدكتور عبيدات شركة توزيع الكهرباء بتفسير علمي لهذا الارتفاع في سعر فاتورة الكهرباء، واذا كان هناك رفع يجب أن يكون واضحا وشفافا ومبررا لكل شرائح المجتمع التي لمست وبشكل ملحوظ تغير في أسعار فاتورة الكهرباء منذ ثلاثة اشهر حيث تراوحت الزيادة ما بين 30% الى 100% .

من جهتها طمأنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنيين بعدم رفع أسعار الكهرباء رغم الخسائر التي لحقت بالشركة والتي وصلت إلى 5 مليارات و367 مليون.

وقالت الشركة في تصريح صحافي رصده "صوت عمان"، ان الشركة تعمل على مجموعة من الحلول والإجراءات الداخلية لتحمل أعباء خسائر الشركة وتخفيض الدين العام للدولة.

وبينت الشركة أن الخسائر هي نتيجة تراكم الدين وتغطية الأقساط والفوائد، بالإضافة إلى انخفاض سعر البيع لشركات التوزيع وخروج الفئات الداعمة للتعرفة الكهربائية.