أعلنت وزارة العمل يوم أمس إغلاق عشرة مكاتب غير مرخصة لإستقدام العاملات.
وفي هذا الصدد، قال نقيب أصحاب مكاتب وإستقدام العاملات في المنازل من غير الأردنيين لورانس أبو زيد في تصريح لـ"صوت عمان"، ان هناك عشرات المكاتب غير المرخصة المنتشرة في أنحاء المملكة.
وقال أبو زيد أنه وبالرغم من عدم شرعية هذه المكاتب، إلا أنها تمتلك صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، ولها آلاف المعجبين.
وأشار أبو زيد إلى أن العقبة الرئيسة التي تواجه النقابة ومكاتب الاستقدام، تعود إلى عدم العمل بكلمة استخدام من قبل الوزارة، ما وفرغطاء للسماسرة للعمل بشكل غير قانوني، مبينا أن تفعيل كلمة إستخدام يسمح للمكتب إخراج العاملة مدة يوم، أو يومين، أو شهر، ومن ثم إعادتها للمكتب.
وقال أنه في العام 2020 تم إيقاف العمل بكلمة إستخدام ، وقد طلبت وزارة العمل تعديلها في القانون قبل شهور، حيث قوبل هذا الطلب بالرفض من قبل مجلس النواب، مؤكدا على أهمية وجودها بتحديث القانون الجديد.
وقال أبو زيد: لا يوجد هناك تشاركية بين وزارة العمل ونقابة استقدام العاملات منذ أكثر من عامين، داعيا إلى ضرورة إصدار تشريعات تنظم سوق العمل.