فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا موسعا في ملف منح شهادات في درجة الماجستير خارج الضوابط القانونية، عن طريق الابتزاز الجنسي والرشاوى في جامعة ابن زهر بمنطقة أكادير في المغرب.
وقالت صحف مغربية إن التحقيقات استمعت إلى مشتبه في حصولهم على شهادات عليا بطرق ملتوية، استعملت للتسجيل في الدكتوراة، كما أجرت فحصا للوثائق وأجرت مقارنات أفضت إلى الوقوف عند مجموعة من التجاوزات.
وأوردت أنه سيتحم إحالة المتهمين إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بغية دراستها وتحديد الجهة القضائية المختصة، إذ يدخل الجرم في خانة جرائم المال العام.
وأشارت إلى أن موظفين تمكنوا من استعمال تلك الطرق للترقي في سلم الوظيفة العامة، وآخرون يعملون في جهات أخرى من بينها السياسة والبرلمان.
وتفجرت قضية الشهادات العليا الممنوحة بجامعة ابن زهر قبل سنوات، إذ بعد حفظ شكاية في الموضوع من قبل الوكيل العام السابق، توصل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بتقارير مفصلة مدعمة بالحجج، يرجح أنها عرفت طريقها إلى رئاسة النيابة العامة ومنها إلى التحقيق وتسببت جائحة كورونا في شل الأبحاث في شأنها، قبل أن تستأنف بعد رفع الحجر الصحي، ومست التلاعب بعشرات الدبلومات العليا، موزعة بين شهادة ماجستير وماجستير متخصص، كما استغل بعضها دون مبرر قانوني في التسجيل بسلك الدكتوراه.
وينتظر أن تكشف النيابة العامة المختصة بعد إحالة المحاضر عليها المتورطين من المسؤولين والموظفين المزاولين بالجامعة أو الذين غادروها، كما ستطال المساءلة كل من أثبتت الأبحاث استفادته من شهادة جامعية، دون سند شرعي أو عن طريق الرشاوى والجنس.
