أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، "مؤسسة مستقلة" من أجل معرفة مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاما، جاء ذلك لمناشدات متكررة من قبل أهاليهم والمدافعين عن حقوق الإنسان.
منظمات غير حكومية تقدر عدد المفقودين بقرابة 100 ألف شخص منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011، هم ضحايا (...) أو للفصائل المعارضة.
القرار تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت،يشير إلى أنه "بعد 12 عاما من النزاع والعنف" في سوريا "لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات" المفقودين.
بناء على ما سبق ، فقد قررت الدول الأعضاء أن تنشئ "تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا.
لكن في الوقت ذاته لا يحدد طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير "إطارها المرجعي" في غضون 80 يومًا بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.
و قال المسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو "يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان حصول هذه المؤسسة الجديدة على الموظفين والموارد اللازمين"، مردفا "الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".
على صعيد آخر، فقد أعربت سوريا عن معارضتها الصريحة، مؤكدة عدم استشارتها بشأن القرار.
ووجد مندوب سوريا في الأمم المتحدة بسام صباغ أن القرار "يعكس بوضوح تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويشكّل دليلاً إضافياً على استمرار النهج العدائي لبعض الدول الغربية"، مشيرا خصوصا إلى الولايات المتحدة.
و ندد بـ"إنشاء آلية غريبة غامضة المعالم، لا تورد أي تعريفٍ محددٍ لمصطلح المفقودين، مجهولة الأطر الزمنية والحدود الجغرافية"، وحذّر من أن ذلك يشكل "سابقة" قد تتكرر مستقبلا في شأن دول أخرى، ولا سيما النامية منها.
