قال وزير المياه والري الأسبق حازم الناصر، إن قطاع المياه في الأردن له جانبان الأول سياسي والآخر فني.
وأضاف الناصر، أنّ الجانب السياسي، للأردن يضاف على مدار العقود الماضية موجات عديدة من اللاجئين بحيث أصبح ٣٠ % من سكان المملكة من لاجئين.
وأشار إلى أنّ تزويد المياه والدعم لهذه الفئة من المواطنين يترتب عليه دعم من الدول المانحة والمؤسسات الدولية، مشيراً أن هنالك عدم قدرة ما بين القائمين على هذه الملفات في الوزارات المعنية والمؤسسات المانحة من حيث إقناع هذه المؤسسات أن مياه الأردن لها جانب سياسي.
ولفت أنّ المواطن الأردني لا يجوز أن يتحمل عبء الآخرين، لافتًا أنه يتحمل فقط العبء الخاص به، بحيث أن تقوم المشاريع في تزويد المواطن الأردني بالمياه وخدمات الصرف الصحي.
وبين الناصر، أنّ المبالغ المالية التي تقدم لدعم المياه تذهب إلى مشاريع المياه والنفقات الرأس مالية، مؤكّدًا أن نفقات المياه مكلفة بسبب أن الأردن شحيح من الموارد المياه، مبينًا أن كلفة إنتاج المتر المكعب الواحد عادية نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى .
ونوه أن ما تقوم به الدول المانحة من تقديم منح وقروض ميسرة لقطاع المياه الأردني لا تشكل إلا ٤٠ % مما تقوم به الحكومة الأردني من دعم القطاع، مشيرا أن بعد استقبال اللاجئين أصبح هنالك عجز في إقناع الدول المانحة أن هنالك أصبح عبء المالي يتحمله المواطن الأردني.
وبين الناصر أن الناحية الفنية هنالك أمور عدة لا بد من العمل عليها لتخفيض كلفة إنتاج المتر المكعب الواحد، وتقليل الاعتداءات على المياه ،مضيفًا أنه يجب اعتماد الطاقة المتجددة بتزيد المنشأة بالمياه الكهرباء، متسائلا لماذا يتم إلغاء مشاريع الطاقة المتجددة المتخصصة لوزارة المياه والري؟.
وأكّدالناصر أنّ هنالك مشروع عطاء تم طرحه للطاقة الشمسية المتجددة في منطقة الضليل بكلفة لا تتعدى قرشين أردني لكل كيلو واط ،لكن هذا المشروع تم إلغائه.
ولفت أن كلفة الكهرباء تشكل ٦٠ % من كلفة إنتاج المتر المكعب الواحد من المياه، "كل ما استطعنا جلب الطاقة المتجددة قل إنتاج المتر المكعب الواحد"لحسب قوله.
