فلك الجبور
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ، إن الاستثمار في سندات الخزينة جيد وآمن مئة بالمئة من حيث المبدأ.
وأضاف الصبيحي لـ"صوت عمان "، أن المشكلة هي وجود نسبة عالية جداً من استثمارات الضمان متركّزة في سندات الخزينة، وهذا التركّز هو الخطأ ، وليس الاستثمار بالسندات بحد ذاته، ففي جميع أنحاء العالم تستثمر صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في "سندات الخزينة" والسندات بشكل عام، لكن في الغالب لا يكون هنالك تركز كبير لجهة واحدة ، كما لدينا في الأردن حيث المستدين الأكبر هو جهة واحدة وهي الحكومة الأردنية.
ولفت أن محفظة السندات في صندوق استثمار أموال الضمان تستحوذ حالياً على 56% من موجودات الضمان ، وأن المدين بـ 98% منها هي الحكومة الأردنية "سندات الخزينة"، مشيراً أنه لو كان يوجد أكثر من حكومة أو جهة ضمن هذه المحفظة لكان أفضل ، لكن أن يقتصر الأمر على جهة واحدة عبر سندات خزينة بلغت 7.7 مليار دينار أردني، "أعتقد أن هذا لا يتفق مع المعايير العالمية للاستثمار ومع معايير توزيع الاستثمارات والمخاطر".
وتابع: "بحسب تصريحات رئيس صندوق الاستثمار أن الحكومة تدفع الفائدة المستحقة على السندات، لكن أحيانا يكون الاستحقاق لقيمة السند بعد عشرين أو ثلاثين سنة هذا شيء آخر، فهل الحكومات ستكون قادرة أو ليست قادرة على الإيفاء وسداد قيمة السند بتاريخ استحقاقة، والأصل أن تدفع وتسدد طبعاً لأن أموال الضمان ليست من أموال الحكومة ولا أموال خزينة عامة وإنما أموال العمال المشتركين بالضمان والمتقاعدين والأجيال الأردنية".
وأشار إلى أن الحكومة كافلة لسداد أي عجز يحصل في المركز المالي للضمان وتسدد العجز بقرض، مؤكداً أنه متى توفر عند مؤسسة الضمان القدرة على السداد تقوم بسداده ،باستثناء صندوق القطاع العام المدني والعسكري حيث تلتزم الحكومة بتسديد أي عجز يطرأ عليه ولم ينص القانون على أن السداد هنا يكون بقرض.
وأوضح الصبيحي حقيقة كفالة الحكومة لأي عجز مالي يحصل في الضمان بالقول بأن الفقرة (ج) من المادة (١٨) من قانون الضمان تنص على الآتي:
(إذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة "أ" من هذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدّرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس "مجلس إدارة مؤسسة الضمان" اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة).
مضيفاً أن النص أعلاه يومىء بأن العجز المالي لمؤسسة الضمان قد لا يتحقق أبداً، لأن ثمة إجراءات يجب أن تقوم بها الحكومة (إجراءات مُلزَمة باتخاذها) تحول دون حصول العجز، وتعمل على تصويب المركز المالي للضمان، من خلال اللجوء إلى تعديل القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، ومعروف أن التعديل في هذه الحالة سينصب على المنافع والالتزامات بالمقام الأول، بمعنى تقليل المنافع التي يقدمها النظام التأميني أو زيادة الالتزامات على المنشآت أو المؤمّن عليهم.
وأضاف: "لكن السؤال الذي يطرح نفسه، وهو ما كنت حذّرت منه سابقاً: لماذا نترك أنفسنا لكي نصل إلى هذه المرحلة، أليس بالإمكان أن نحافظ على توازن دقيق في إدارة النظام التأميني، وننهج سياسات ناجعة تضمن سلاسة التطبيق وسلامة المركز المالي للضمان، دون أن نضطر إلى اللجوء في كل مرة إلى إجراء تعديلات قانونية متواترة وقد تكون مؤلمة وقاسية أحياناً؟!"
وتابع: "من هنا، أقول بأن مقولة أن الحكومة ضامنة لأموال الضمان ليست حقيقية ولا تؤخذ على عواهنها".
وبيّن أنه عندما نقترب من نقطة أو تعادل النفقات مع الإيرادات التأمينية، فإن الحكومة ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على تنسيب الضمان الاجتماعي للحيلولة دون حصول العجز بما في ذلك تعديل قانون الضمان.
