خاص
في الوقت الذي يبحث فيه المواطن الأردني عن ملاذات آمنة لاستثمار مدخراته، تكشفت ملامح "زلزال مالي" يضرب أروقة المحاكم الأردنية، بطلته شركات تداول محلية متهمة بممارسة "احتيال منظم" عبر تقنيات برمجية معقدة.
هذه القضية لم تعد مجرد خسارة فردية، بل تحولت إلى قضية رأي عام تمس استقرار مئات الآلاف من الأسر الأردنية.
القصة الإنسانية: من مستثمر إلى "غريم" للبنوك
بدأت خيوط القضية تتكشف مع صرخة استغاثة أطلقها مستثمر أردني (فضل عدم ذكر اسمه حاليا)، فقدَ ثروته التي ناهزت 100 ألف دينار نتيجة ما وصفه بـ"تلاعب متعمد" في حساباته من قبل شركة تداول أردنية.
المستثمر، الذي يمتلك أدلة قاطعة على التلاعب، وجد نفسه بين ليلة وضحاها ينتقل من صفة "رجل أعمال" إلى "مدين" يعاني ضائقة مالية خانقة اضطرته للاقتراض من البنوك التجارية لسداد التزاماته المعيشية.
وما زاد الطين بلة هو "سياسة الأبواب المغلقة" التي اتبعتها الشركة، حيث قطعت كافة سبل التواصل معه، مما دفعه للجوء إلى القضاء الأردني كخيار أخير لاسترداد حقوقه المسلوبة.
قنبلة موقوتة في المحاكم: اتهامات بالاحتيال وإساءة الأمانة
لم تكن حالة هذا المستثمر معزولة؛ فقد أحال المدعي العام مؤخراً ملفا قضائيا ثقيلا إلى المحكمة المختصة، بناءً على شكوى قدمها المحامي الدكتور مازن القاضي.
وتتضمن لائحة الشكوى اتهامات خطيرة ضد شركة محلية وأخرى أجنبية مرتبطة بها، تشمل الاحتيال الجنائي باستخدام أساليب تضليلية للإيقاع بالضحايا، وإساءة الأمانة عبر التصرف في أموال المستثمرين بغير وجه حق، والتلاعب التقني باستخدام خوارزميات وبرمجيات متقدمة للتحكم بالأسعار وتوجيه التداولات بما يخدم مصلحة الشركة حصراً.
وأكدت البينات الفنية المقدمة للمحكمة وجود مخالفات جسيمة لقوانين البورصات العالمية والقوانين الأردنية الناظمة، ومن المتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة هذا الشهر وسط ترقب شعبي واقتصادي واسع.
نزيف مالي يهدد "الأمن الوطني"
تكشف البيانات الرسمية أن حجم الخسائر التي مني بها الأردنيون عبر هذه الشركات بلغ 194.8 مليون دينار عام 2023، وقفز في 2024 إلى نحو 222 مليون دينار، بزيادة وصلت إلى 14% خلال عام واحد فقط، ما يعكس تفاقم الأزمة واتساع دائرة المتضررين.
وتشير البيانات إلى أن نحو 234 ألف أردني يستثمرون في البورصات الأجنبية، وهو رقم ضخم يضع الملف في دائرة الخطر الوطني، نظراً لتأثيره المباشر على مدخرات الأسر واستقرارها المالي.
هندسة التلاعب: كيف تُسرق الأموال برمجيا؟
كشفت مصادر متخصصة لـ"صوت عمان" عن الآليات التي تتبعها هذه الشركات تحت مسمى "التداول"، وهي في الحقيقة "احتيال تقني منظم" يشمل الانزلاقات السعرية المتعمدة من خلال تنفيذ الأوامر بأسعار تختلف عن الأسعار الحقيقية للسوق، والتحكم بالرافعة المالية عبر تغيير الإعدادات لضمان تصفير حساب العميل (Margin Call) في أسرع وقت، وتعطيل الأوامر من خلال تأخير تنفيذ عمليات البيع أو الإغلاق عند تحقيق العميل لربح مفاجئ.
وهناك أيضا تضارب المصالح، حيث أن الشركة تلعب دور "الوسيط" و"الخصم" في آن واحد، حيث تربح الشركة مباشرة من خسارة العميل.
بوادر "هجرة عكسية" للمستثمرين
أدت هذه الفضائح إلى حالة من الذعر بين المستثمرين؛ حيث أفادت مصادر مطلعة بأن موجة سحب جماعي للاستثمارات بدأت بالفعل من بعض شركات تداول عاملة في الأردن.
المستثمرون باتوا يدركون غياب الضمانات الحقيقية، ويخشون لحظة "الانهيار الشامل" التي قد تطيح بما تبقى من أموالهم، أسوة بمن سبقوهم في مواجهة خسائر غير قابلة للتعويض.
ما يحدث في قطاع التداول عبر بعض الشركات المحلية المرتبطة بجهات أجنبية يتطلب تدخلا فوريا من الجهات الرقابية، فالقضية تجاوزت حدود الخلاف المالي لتصبح عملية استنزاف ممنهج لمدخرات المواطنين، تهدد السلم المجتمعي والاستقرار المالي للدولة.
