قررت النيابة العامة الكويتية، منع وزيراً سابقاً من السفر خارج البلاد، حيث أنه متهم بالنصب والاحتيال عبر مشاريع وهمية وغسل أموال، تصل قيمتها إلى 60 مليون دينار (196 مليون دولار).
ووفقاً لما نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية، تلقت النيابة العامة شكوى نصب واحتيال من 21 شاكياً، ضد شركة استثمارية كان على رأسها وزير سابق، وأخرى عقارية كان وزير حالي يعمل مديراً لإدارة الاستثمار العقاري فيها، قبل توزيره وخلال الفترة الزمنية المشمولة بالشكوى.
وحسب الشكوى، فإنه من عام 2012 وحتى 2019 قام المتهمون بالاستيلاء على أموال الشاكين، بعد إقناعهم بامتلاك الحق في استثمار وإدارة وتأجير وتشغيل وتسويق حقوق الانتفاع لوحدات فندقية في أحد أبراج مكة المكرمة.
وأفاد الشاكون بأنهم أبرموا مع المشكو في حقهم عقوداً ووثائق إيجار شرعي لوحدات فندقية، إذ يستأجرها العميل من الشركة لمدة محددة مقابل مبلغ يدفع مقدماً، قبل أن يكتشفوا أن المشروع وهمي.
