محليات
صوت عمان :
- لا يمكن أن ننظر للموازنة العامة بمعزل عن الظروف والمعطيات الإقليمية والدولية
- موازنة العام القادم تعكس قدرة الاقتصاد الأردني على التماسك في ظل الظروف الحالية
- نسب المديونية اليوم مرتفعة ولكن الأردن لا زال قادراً على تحمل أعبائها
- نسب النمو الاقتصادي المتواضعة لا زالت دون الطموحات والبطالة المرتفعة
أحمد الضامن
أكد وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور، أن الموازنة العامة تمثل الخطة المالية للحكومة لعام كامل وهي تعكس السياسات المالية التي تتيح التعامل مع الظروف الاقتصادية للدولة عبر الأدوات المختلفة التي يعبر عنها من خلال الايرادات والنفقات وخطة التمويل، ولا يمكن أن ننظر للموازنة العامة بمعزل عن الظروف والمعطيات الإقليمية والدولية، فالأردن كما هو حال مختلف عن دول العالم، وعانى من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وقبل ذلك شكلت الظروف الاقليمية المتمثلة في الاضطرابات والنزاعات التي تشهدها دول الجوار وما ترتب عليها من موجات اللجوء واضطراب سلاسل الامداد عوامل ضاغطة على الاقتصاد الأردني.
وقال د.أبو حمور في مقابلة أجراها مع "صوت عمان" إنه في ضوء هذه الرؤية يمكن القول أن موازنة للعام القادم 2023 والتي تبلغ 11.4 مليار دينار، تعكس قدرة الاقتصاد الأردني على التماسك في ظل الظروف المحلية والاقليمية والعالمية، مضيفاً: "وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأردن استكمل بنجاح المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي، كما تحسن التصنيف الائتماني للمملكة، وهذا يشير إلى ثقة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد الأردني، وتشير أرقام الموازنة إلى أن هناك تطورات ايجابية تتمثل في انخفاض العجز الأولي من 3.4% إلى 2.9 % في 2023، فيما سينخفض العجز قبل المنح إلى 2.664 مليار دينار وبعد المنح إلى 1.826 مليار دينار، يضاف لذلك ارتفاع في الايرادات المحلية، واستهداف نسبة نمو ايجابية تبلغ 2.7% بالأسعار الثابتة وبنسبة 6.6% بالأسعار الجارية ما يعني الحفاظ على نسب تضخم متدنية في ظل تضخم جامح تشهده مختلف دول العالم".
ونوه أبو حمور إلى الاشارة بأن موازنة 2023 تميزت بتوحيد الموازنة العامة للحكومة وموازنة المؤسسات المستقلة في موازنة واحدة وذلك وفقاً للتعديلات الدستورية، وهذا يمكن أن ينعكس مستقبلاً على تحسين شمولية وجودة بيانات الموازنة وزيادة شفافيتها، كما تم رصد مبلغ 355 مليون دينار لغايات الاستجابة لمتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، ومبلغ 40 مليون دينار لخطة تحديث القطاع العام، ونأمل مستقبلاً أن تتوفر مصادر مالية كافية لتحقيق الانسجام المطلوب بين الموازنة وخطة التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات، كما تم تخصيص مبلغ يعادل حوالي 1.6 مليار دينار للنفقات الرأسمالية، وهو مبلغ يمكن أن يساهم بشكل جيد في رفع نسبة النمو وتوليد فرص عمل في حال تم انفاقه بالشكل المطلوب.
وتابع: "كما تشير أرقام الموازنة إلى أن الايرادات العامة سترتفع بنسبة 7.4 %، أما الايرادات المحلية فسترتفع بنسبة 10.4 % مقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022 ، ومنها الايرادات الضريبية التي سترتفع بنسبة 11.7% مع التزام الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة أو رفع نسب الضرائب الحالية، وذلك من خلال تحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وتطبيق الممارسات الدولية في التدقيق والتفتيش الضريبي ، كما سينخفض عجز ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي من 7.9 % إلى 6.1 %.ومن الجوانب المهمة التي لا بد من الإشارة لها هو موضوع الرقابة على تنفيذ الموازنة وضرورة المتابعة والمساءلة ووضع خطط زمنية لتنفيذ البرامج والمشاريع.
وبين د.أبو حمور أنه من جانب النفقات لا بد من الإشارة إلى أن الموازنة العامة تعاني من ارتفاع نسبة النفقات الجارية وخاصة رواتب القطاعين المدني والعسكري والتي تستحوذ على حوالي 64% من النفقات العامة، وفوائد الدين العام والتي تصل نسبتها إلى حوالي 16%، ولكن هذا لم يمنع من استمرار العناية بشبكة الحماية الاجتماعية ورفع مخصصاتها،ولا بد من الإشارة إلى أهمية تعزيز الاعتماد على الذات والاستمرار في تغطية الالتزامات التي تعود لمؤسسات القطاع الخاص لتمكينها من مواصلة العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي وفق المأمول.
وفيما يتعلق بنسبة الاقتراض الحكومية، أكد د.أبو حمور أن الدين العام يمثل انعكاساً للسياسات المالية وتقوم الحكومات باللجوء إلى الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة، وهذا المصدر من مصادر التمويل يمكن أن يساهم في تعزيز النمو عبر تنفيذ مشاريع بنية تحتية أو مشاريع استثمارية والحفاظ على مستوى ملائم من الخدمات الأساسية وبالتالي تحسين حياة المواطنين، وهذا الاستخدام الرشيد والواعي للمديونية هو الأساس لأنه يشكل قاعدة لنمو اقتصادي وتنمية بشرية تهيء لمستقبل آمن ومزدهر، وضمن هذا الاطار من الفهم من المهم مواصلة الجهود التي تبذل لإصلاح الإدارة المالية ومكافحة التهرب الضريبي، مع عدم اغفال ما تم تحقيقه في هذا المجال، ومن المهم أيضاً إعادة النظر في الانفاق العام وتوجيهه نحو الأولويات وخاصة الانفاق الاستثماري والتنموي وترشيد الانفاق الجاري وغير المنتج.
وأضاف: "تشير أرقام موازنة العام القادم 2023 إلى أن فوائد الدين العام ستبلغ 1.557 مليار دينار، وهو يقارب المبلغ المرصود للنفقات الرأسمالية، وعموماً فإن تقييم الدين العام لا يكون من خلال نسبته للناتج المحلي الاجمالي فقط، فهناك العديد من المعايير والمؤشرات الأخرى التي لا تقل أهمية، ومن أهم ما تجدر الإشارة إليه هنا هو القدرة على مواجهة أعباء الدين والمقصود منها الفوائد وتسديد الأقساط، كما أن موضوع النفقات التي يتم تمويلها عبر الدين تشكل هي الأخرى مؤشراً هاماً فإذا كان الدين يخصص لتمويل نفقات جارية وغير منتجة فهذا يشير إلى خلل لا بد من النظر له بجدية وقد تكون له آثار مستقبلية سلبية".
وتابع: "نسب المديونية اليوم مرتفعة، ولكن الأردن لا زال قادراً على تحمل أعبائها، يضاف لذلك قدرته على الوصول لمصادر تمويل إضافية، وما دام هناك عجز في الموازنة فلا بد من تمويله عبر الاقتراض، على أن يتم ذلك بأقل حد ممكن، لأن التوسع غير المدروس في الدين قد يؤدي لأعباء تنعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية وتؤثر على مستوى حياة المواطنين، كما يقلص القدرة على تمويل مشاريع استثمارية ورأسمالية، يضاف لذلك تراجع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
ولفت أن الدين العام يمكن أن يشكل وسيلة لحشد التمويل لمشاريع تساهم في رفع نسبة النمو وتوليد فرص العمل اذا تم التعامل معه بحكمة وموضوعية وبما يتفق مع الأوضاع الاقتصادية المحلية، ولكن استخدامه لتمويل نفقات جارية قد يشكل خطراً على المنجزات التنموية، ونحن في الأردن قد لا تكون لدينا حالياً امكانية اتخاذ القرارات المثلى ولكن هذا لا يمنع من اتباع الخيارات الأنسب التي تتوافق مع ظروف المرحلة الحالية.
اقتصاديا..ماذا تحتاج الحكومة في المرحلة المقبلة؟
من هذا لجانب أكد د.أبو حمور أن الموضوع لا يتعلق بحاجة الحكومة بقدر ما هو حاجة وطنية، فالأردن اليوم يحتاج لسياسات وإجراءات تساعده في التغلب على مختلف المصاعب التي يواجهها، وجزء أساسي وكبير من هذه المصاعب والتحديات يخص الجانب الاقتصادي، فمثلاً نسب النمو الاقتصادي المتواضعة لا زالت دون الطموحات، والبطالة المرتفعة، وأعباء المديونية والعجز المزمن في الموازنة العامة وضرورات تحديث البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتنافسية الاقتصاد الوطني وغيرها، كل ذلك بحاجة إلى رؤية وطنية عابرة للحكومات ولا تخضع لمزاج المسؤول، مؤطرة وفق جدول زمني ومدعمة بإرادة سياسية صلبة وخاضعة للتقييم والمراجعة والمحاسبة والمسؤولية، "وأعتقد أن هذا يتوفر في رؤية التحديث الاقتصادي، لذلك فنحن اليوم بحاجة إلى تعاون وتعاضد مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية والمجتمع المدني لنعمل على انجاز هذه الرؤية والتأكد من حسن تنفيذها وانسجامها مع المشاريع والبرامج والاجراءات التي يتم اعتمادها، ومن الجانب الحكومي لا بد من توفر الإدارة المؤسّسيّة في التعامل الحكوميّ مع مختلف الخطط والبرامج الإصلاحيّة والتنمويّة فهذا أحد السبل الكفيلة بإنجاز الخطط واستكمال تنفيذها بما يخدم المصلحة الوطنية".
وتابع: "خلال السنوات الأخيرة كان هناك العديد من الخطط للنهوض بالاقتصاد الوطني والتعامل مع تحدياته، إلا أن رؤية التحديث الاقتصادي تتميز بأن اعدادها تم بمشاركة قطاعات حكومية ومجتمعية واسعة وهي تحت ضمانة ملكية عابرة للحكومات وتخضع للرقابة والمتابعة والتقييم، ولا شك بأن التنفيذ السليم كفيل أن يحقق الطموحات التنموية ويعالج التشوهات وأن يساهم في التغلب على المصاعب والتحديات.
دور مجلس النواب خلال المرحلة القادمة بما يتعلق بالموازنة العامة والتحديث الاقتصادي؟
وقال د.أبو حمور أنه وفقاً للتشريعات النافذة يقوم مجلس النواب بوظيفتين أساسيتن هما الرقابة والتشريع، في مجال التشريع لمجلس الأمة "النواب والأعيان" وهي الجهة التي تقوم باقرار واعتماد قانون الموازنة العامة، وبالرغم من أنه لا يحق للنواب زيادة المخصصات الواردة في مشروع القانون، إلا أن بامكانهم تخفيض النفقات غير الضرورية أو التوافق مع الحكومة على إعادة توجيه الانفاق بما يتفق مع الأولويات ويخدم المصالح الوطنية، وهذه المهمة تحمل في طياتها العديد من الابعاد منها ما يتعلق بالموافقة على السياسات الضريبية الحكومية ومنها ما يتعلق بالموافقة على توزيع النفقات على القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المختلفة، وهذا يمثل تصريحاً تشريعياً للحكومة بممارسة صلاحياتها التنفيذية المختلفة في اطار ما ورد في الموازنة العامة.
وتابع: "أما الوظيفة الثانية لمجلس النواب فهي الوظيفة الرقابية، وهي تلعب دراً محورياً في مراقبة أعمال وتصرفات الجهات التنفيذية (الحكومية) بحيث تكون منسجمة مع التشريعات ذات العلاقة، ويمارس المجلس هذه المهمة عبر أدوات وآليات مختلفة محددة وفق التشريعات، كما أن ديوان المحاسبة وهو الجهة الرقابية الأساسية يقدم تقاريره وملاحظاته حول الأداء الحكومي لمجلس النواب، وبذلك يشكل ذراعاً رقابياً ميدانياً لمجلس النواب.
وأما فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي فقد كان لمجلس النواب دور واضح في صياغة هذه الرؤية، وهنا لا بد أن نستذكر ما قاله جلالة الملك حفظه الله في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني الماضي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر: " لقد كان لمجلسكم الكريم دور أساسي في المشروع الوطني للتحديث وفي البناء على حالة التوافق من خلال إقرار التعديلات الدستورية والتشريعات الناظمة للعمل الحزبي والبرلماني، مثلما كان لمساهمتكم دور مهم في إنجاز رؤية التحديث الاقتصادي الملزمة للحكومات، وهي معيار لقياس أدائها والتزامها أمامكم."
وهذا يعني مسؤولية مجلس النواب التأكد من أن الحكومة تقوم بتنفيذ الدور المنوط بها من رؤية التحديث الاقتصادي بكفاءة ووفق برامج زمنية واضحة، باعتبار أن انجاز هذه المهمة تعتبر معيار أداء لتقييم عمل الحكومة.
وقال: "لا شك بأن افتقار مجلس النواب للتكتلات البرامجية قد يشتت أحياناً الجهود التشريعية والرقابية لحساب المطالب المناطقية، علماً بأن توجيه الجهود لتحقيق الرؤى التنموية الوطنية له انعكاس مباشر على تحقيق مصالح المواطنين وتحسين مستوى حياتهم والخدمات المقدمة لهم في مختلف مناطق المملكة.
تصميم و تطوير 