توقع الوزير الأسبق إبراهيم بدران، ارتفاع أسعار المحروقات لشهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بمتوسط يصل إلى 7%، عازيا الأسباب إلى تغطية الفارق في العائدات لخزينة الدولة، التي افترضتها الحكومة في خزينة عام 2022.
واعتبر بدران في تصريحات تلفزيونية، وهو الذي سبق له أن شغل منصب أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن الخلل ليس في تسعيرة المشتقات النفطية بالأردن، بل في التغيير المتواصل في ارتفاع أسعارها في كل اتجاه، قائلا: "ليس من الحكمة اللجوء إلى التغيير السريع في كل شهر”.
ولفت إلى أن أسعار المحروقات في الأردن تتغير من 10-12 مرّة في العام، وأن قطاع النقل يعتبر الأكثر استهلاكا لها، ويستعمله جميع المواطنين، مبينا أنه كلما ارتفعت كلف المواصلات ارتدت على السلع والخدمات، ما يخلق حلقة جديدة من التذبذب في الأسعار.
وأشار إلى أن أسعار النفط عالميا تتجه إلى انخفاض، بعد ارتفاع كبير جراء الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن الأردن بلد اقتصاده صغير و90% من مؤسساته صغيرة، والرفع المتتالي لأسعار المشتقات النفطية يزعزع الكلفة المعيشية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ورأى بدران أن رفع أسعار المحروقات تواليا ليس الطريقة الأفضل، مقترحا مراجعة أسعار النفط 3 مرات سنويا، بداية العام ومنتصفه ونهايته.
ونَصَحَ بتخصيص عائدات الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية في الأردن، والاحتفاظ بها كغطاء لصدمات تغير الأسعار عالميا، مبينا أن تغيير أسعار المحروقات ورفعها باستمرار يؤدي إلى مشكلة كبرى، بمعنى أنه عندما تخفّض الحكومة التسعيرة الشهرية للمحروقات، لا تنخفض أسعار السلع والخدمات الأخرى، ما أسهم في وصول التكلفة والأسعار في الأردن إلى مستوى عالٍ.
