تزدهر شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، مع زيادة توجه الأجيال الجديدة نحو خدمات الدفع الإلكتروني، وتداول العملات المشفرة والصيرفة المفتوحة.
وحسب تقرير أصدرته (KPMG) نجحت شركات التكنولوجيا المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في جذب استثمارات بقيمة 77.4 مليار دولار في عام 2021، عبر 1,859 صفقة، مقارنة بـ26.7 مليار دولار في عام 2020. بينما تضاعفت استثمارات شركات رأس المال المغامر في التكنولوجيا المالية بنحو 3 مرات، لتصل إلى 30 مليار دولار في عام 2021، مقابل أعلى مستوى سجلته بنحو 9.9 مليار دولار في عام 2020.
يتوقع أن يواصل القطاع نموه خلال الفترة المقبلة، حيث لا يزال هناك ملايين المواطنين الذين يفتقرون للخدمات المصرفية والمدفوعات في المنطقة. كما تكتسب مجالات جديدة مثل: الصيرفة المفتوحة، ومنصات تداول العملات المشفرة والأسهم، إقبالًا متزايدًا في أسواق عدة منها: البحرين والإمارات ومصر.
في حين هيمنت شركات الدفع الإلكتروني على قائمة "أقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2022". وتعد مدفوعاتكم الأردنية من أبرز الشركات في القائمة، حيث نُفذت من خلالها معاملات تجاوزت قيمتها 13 مليار دولار في عام 2021. كما تسهم شركات مثل فوري المصرية و(PayTabs) السعودية وماي فاتورة من الكويت، بإحداث ثورة في قطاع المدفوعات في بلدانها. أما منصات الشراء الآن والدفع لاحقًا، فقد استمرت بجذب ملايين المستخدمين وحصدت استثمارات ضخمة، وبهذا انضمت 4 شركات إلى قائمتنا هي: تمارا السعودية وڤاليو من مصر، وشركتى (tabby) و(Postpay) من الإمارات.
وعلى الرغم من الظروف غير المواتية التي تمر بها سوق العملات المشفرة منذ بداية العام الحالي، إلا أن المنصات المتخصصة ببيع وشراء تلك العملات، لا تزال محط أنظار المستثمرين، بقيادة (Rain) البحرينية التي نجحت بحصد تمويل قيمته 110 ملايين دولار في وقت سابق من العام الحالي.
بينما تهيمن الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرًا رئيسيًا لها على القائمة، بواقع 8 شركات، تليها السعودية ومصر بواقع 5 شركات لكل منهما.
المنهجية:
صُنّفت الشركات في قائمة "أقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2022" وفقًا للحروف الأبجدية الإنجليزية. وليس من تصنيف معين لكل شركة.
وأعدّ فريق البحوث القائمة عبر تحليل بيانات شركات التكنولوجيا المالية في قطاعات: المدفوعات، والتأمين، والبلوك تشين والعملات المشفرة، والخدمات المصرفية الرقمية، والاستثمار وإدارة الثروات، والإقراض والتمويل. لكن استُبعدت الصرافات والتطبيقات التابعة للبنوك والحكومات، وشركات الاتصالات.
كذلك جُمعت البيانات من مصادر أولية وبيانات رسمية، فضلًا عن الاستبيان المرسل للشركات. واعتُمدت المعايير الآتية:
• حجم المعاملات التي نفذتها الشركات عبر القنوات الرقمية في عام 2021.
• عدد مرات تنزيل التطبيق والمستخدمين النشطين.
• عدد الدول التي تعمل فيها كل شركة.
• النمو خلال العام الماضي.
• التكنولوجيا والابتكار.
• مدى تأثير الخدمة على المستهلكين الأفراد والشركات.
• قيمة التمويل من المستثمرين وشركات رأس المال المغامر.
