وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، على أول مشروع قانون فدرالي لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة، قائلا إنه رغم أنه لا يفي بما هو مطلوب الا أنه "ينقذ أرواحا".
وقال في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور اجتماعات دبلوماسية كبرى في أوروبا "رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة والتي من شأنها إنقاذ أرواح".
وتبنى الكونغرس الأمريكي الجمعة وسط التصفيق قانونا نال دعم أعضاء من الحزبَين الجمهوري والديموقراطي يهدف إلى تنظيم السيطرة على الأسلحة ويُعتبر الأهمّ منذ نحو 30 عاما لكنّه يبقى أقلّ بكثير ممّا كان يأمل به الرئيس جو بايدن في بلد يُعاني جرّاء عمليّات إطلاق النار.
وبعد تبنّيه في مجلس الشيوخ الخميس، وافق مجلس النوّاب على القانون الذي يشمل حزمة إجراءات تفرض قيودًا جديدة على الأسلحة وتُخصّص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والسلامة المدرسيّة.
وأتى هذا النص ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب مجزرة راح ضحيّتها 21 شخصا بينهم 19 طفلا قُتلوا برصاص شابّ اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس نهاية أيار فضلا عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك حيث قتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت في منتصف أيار.
ويوفّر القانون على وجه الخصوص دعماً لقوانين في كل ولاية على حدة تُتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص تعتبره خطِراً الأسلحة النارية التي بحوزته.
كذلك يفرض النصّ التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب بشراء سلاح ناري وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.
