أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في الأيام القادمة.
عضو مجلس نقابة المقاولين الأردنيين عصام الكساسبة، أشار بأن اللجنة القانونية، وفي اقرارها للمادة 175 من مشروع قانون العقوبات، والتي تختص بموضوع الغش في قطاع المقاولات، تخالف أحكام الدستور وتلغي مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
وأضاف الكساسبة في تصريح صحفي، بأن اصرار اللجنة القانونية في تعديل المادة 175 من قانون العقوبات دون الأخذ برأي بيوت الخبرة، يعتبر طعن في خاصرة الوطن، ومخالفة للخطاب العرش السامي الذي أكد على مبدأ التشاركية مع بين كافة الجهات لما فيه خير للوطن.
وبين الكساسبة أن اللجنة القانونية، خالفت الطبيعة القانونية لعقد مقاولة المشاريع الانشائية، وفيها توغل على عقد المقاولة للمشاريع الانشائية، مشيراً بأنها في هذا التعديل تلغي قانون التحكيم الأردني الذي تتغنى به الأردن منذ مطلع الخمسينات على المستوى العالمي والعربي.
وأكد الكساسبة بأن اقرار مشروع المادة يعتبر توغل على القانون المدني، وفيه حرمان للمملكة من الاستثمارات الأجنبية والمنح والقروض.
