وافق مجلس إدارة مؤسسة الإقراض
الزراعي، خلال جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد
الحنيفات، وبحضور مدير عام مؤسسة الإقراض المهندس محمد دوجان، على إطلاق الخطة
الإقراضية للفترة من 2022 إلى 2025 بقيمة 135 مليون دينار.
وأكد الحنيفات أن الخطة الإقراضية
للمزارعين هي إحدى الإجراءات التنفيذية للخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وتهدف
الخطة إلى تطوير بيئة الأعمال في القطاع الزراعي وتشجيع استخدام التكنولوجيا
الحديثة في القطاع الزراعي.
وأضاف الحنيفات أن الخطة تهدف إلى
تحسين كفاءة استغلال مياه الري وتعزيز الصادرات والمنتجات الزراعية.
ومن أبرز ملامح الخطة الزراعية الشاملة
التي أطلقت الشهر الماضي التنمية الريفية وتمكين المرأة وإيجاد مشاريع لتشغيل
الشباب والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.