اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية،
في مجلس الاعيان، برئاسة العين الدكتور صالح ارشيدات، خلال زيارة لمصفاة البترول
الأردنية في محافظة الزرقاء، اليوم الخميس، على مستجدات مشروع التوسعة الرابعة،
الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من 60 الف برميل يوميا الى 120 الف
وإلى تحسين جودة المشتقات النفطية
قال الرشيدات، إن مشروع التوسعة يساهم
في التنمية المجتمعية والاقتصادية الشاملة في الأردن ويعزز من ضمان أمن التزود
بالطاقة هو عنصر أساسي في الاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى إيجاد وظائف محلية،
وزيادة استخدام الموردين ومزودي الخدمات المحليين، مشيدا بدور المصفاة بأنها مؤسسة
وطنية تشكل ركيزة هامة ضمن امن التزود بالطاقة في المملكة
وبين الرشيدات، خلال الجولة الميدانية
داخل التوسعة، أنّ التحديث والتغيير يخدم المصلحة الوطنية وأن تسريع مشروع التوسعة
الرابع ضروري للمس أثره في القريب العاجل والمتمثل في توفير وتحسين الامن الاقتصادي
الوطني من خلال خفض اعتماد الأردن على المنتجات البترولية المكررة المستوردة
واستمع أعضاء اللجنة من الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول
الأردنية المهندس عبدالكريم العلاوين، وبحضور المدير التنفيذي ورؤساء المهندسين في
الشركة، إلى سرد تاريخي للمحطة منذ انشائها عام 1956، وايجازا عن أهم النشاطات
التي تقوم بها من تكرير، وتخزين، ونقل وتوزيع، وتعبئة للغاز المسال، وتزويد وقود
الطائرات، وصناعة الزيوت المعدنية
وبين العلاوين أن مشروع التوسعة الرابع
الذي تبلغ كلفته الاجمالية حوالي 2.64 مليار دولار، جاء لتلبية احتياجات السوق
المحلي المتزايدة من المشتقات النفطية، والالتزام بالمتطلبات البيئية داخل المصفاة
ومحيطها وفي لتحقيق مواصفة المشتقات النفطية المنتجة، والتوقف عن إنتاج مادة زيت
الوقود عالي الكبريت
وأشار العلاوين إلى المساهمين في
الشركة وأن المساهم الأكبر فيها هم المواطنين بنسبة 64 بالمئة، ثم الضمان بنسبة 20
بالمئة، اما الحكومة فنسبة مساهمتها أقل من 2 بالمئة، مبينا أنّ عدد المساهمين يصل
الى 35 ألف مساهم
بدورهم أكد أعضاء اللجنة أهمية إعطاء
مصفاة البترول المرونة التامة في الوقت لإتمام مشروع التوسعة الرابعة وتنفيذ الإعفاءات
والتسهيلات اللازمة لهذا المشروع، وعدم فرض أي غرامات نتيجة تأخير عمل المشروع
بسبب جائحة كورونا، داعين إلى تذليل جميع العقبات التي تعترض عمل المصفاة وضرورة
تمكينها من القيام بواجبها ودعم التوسعة الرابعة، ودفع جميع المبالغ المستحقة
للمصفاة على الحكومة، لتلبية احتياجات المملكة من المشتقات النفطية والمنتجات
الأخرى
وكانت شركة مصفاة البترول الأردنية قد
اجرت مشروع التوسعة الأول عام 1970 بزيادة طاقة التكرير إلى 2100 طن يوميا وانجزت
المشروع الثاني عام 1973 بزيادة طاقة الوحدة التحويلية. فيما أنجزت المشروع الثالث
عام 1982 بزيادة طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا في حين يعمل مشروع التوسعة الرابع
على زيادة طاقة التكرير إلى 14 ألف طن يوميا
