في فرنسا؛ التطعيم بلقاح كورونا إلزامي للعاملين بالقطاع الصحي الذين يحتكون مع الناس بشكل مباشر، وفي الدول (اللي بتفهم)، الاجراءات نفسها تقريبا، يعني (كلش ماكو) الزامية تطعيم لكل الناس ..(كلش ماكو).
اقرأ أيضا :
بينما كثير من الدول المتخلفة، اتخذت تدابير وقرارات بإلزامية التطعيم، علما أن بعض هذه الدول بسبب الفساد المستشري فيها لا تجد طعاما لشعوبها، وتوجد بها أكثر الأمراض خطرا على البشرية، فهي ديكتاتورية لا حقوق فيها للإنسان وتتجمل أحيانا بحقوق الرفق بالحيوان، وكل سياستها تخلف وخطابها لا يضخ إلا العفونة والجريمة، وبين عشية وضحاها، أصبح هدفها الصحة، ويمكنها ان تحرق الإنسان وحقوقه من أجل أن تكون الصحة تمام.
عندنا الأمور مختلفة عن النموذجين، حيث تتوارى حكوماتنا خلف تعليمات تبطن إلزامية أخذ اللقاح، بينما تعلن في وسائل الإعلام أن لا إلزامية للمواطنين بأخذ اللقاح..
يأتي مواطن من أقصى البلاد يضيع يوما أو أكثر، وينفق مالا، ويصابح مؤسسات رسمية، كأول مراجع وصل قبل كل المراجعين، من أجل تصديق ورقة رسمية، ليجد على الباب حارسا يمنعه من الدخول إن هو لم يحمل شهادة تطعيم، دون أن يكون هناك حل ثالث، ودون ادنى مراعاة لما خسره وبذله هذا المواطن، الذي لو كان (أجرب)، لأمكن التعامل مع (جربه) وتصديق ورقته ضمن أقصى الظروف الصحية حذرا وتحفظا.. لكن كما نعلم، فالمهم الصحة يا مواطن، أما تعبك وسفرك ومالك الذي أنفقته، فكلها ولا إشي «قدام» الصحة!.
نحن ومنذ عامين تقريبا نسلم أمرنا كله لوزارة الصحة التي تقلب عليها ثلاثة وزراء أو أكثر.. (ما بدري قديش)، وكنا نتمنى لو كان كل الذين في وزارة الصحة، ويتخذون قرارات مصيرية لبلاد كاملة وعباد، تمنينا لو انهم عباقرة في السياسة والإدارة والقانون..وفي الطب كمان، لكنهم اجتهدوا او يجتهدون في صناعة أخطاء، كل البلاد دفعت وتدفع ثمنها، والكورونا كشفت عن كثير من مثل هذه الأمثلة، فكلنا يتذكر الإغلاقات التي قصمت ظهور الناس، بينما عدد إصابات كورونا آنذاك صفر، ثم حوادث اختناق، وأخيرا الإخفاق بالتعامل مع حالات مرضية، نعيش تداعياتها منذ أكثر من أسبوع، وكان آخرها سلسلة إقالات واستقالات لأطباء يعملون بل يحملون على أكتافهم صروحا طبية ترعى وتداوي أوجاع الناس البسطاء.
نحن بلا شك نعيش ظروفا اقتصادية عجيبة غريبة، تزداد غرابة وقسوة على الناس (اللي بفهموا) بسبب اجتهادات إدارية وسياسية يقدمها أشخاص مهنيون لا علاقة فعليا تربطهم بالسياسة والإدارة، وما زال شعار بعضهم (كلشي بروح وبيجي) المهم الصحة.
المشكلة الصحية الفعلية، التي تؤثر على صحة بلاد، تقع، حين نسلم زمام الأمر لحارس على مدخل وزارة أو مؤسسة حكومية، يمنع المواطن من تصديق ورقة بسبب عدم أخذه جرعتي لقاح كورونا، ولا يكترث برحلة معاناته وتضييع الجهد والوقت والمال التي بذلها وخسرها هذا المواطن الشاب ليصدق ورقة ما مطلوبة منه في معاملة دفعته لتلك (السروة)..
الصحة والله مهي بخير.
الدستور
