ويسألونك عن «البيئة السياسية»..!؟

بعد نحو عشرين عاما على تأسيس اول وزارة «للتنمية» ثم «للشؤون» السياسية، ما زال السؤال عن توفير «البيئة السياسية» لانعاش الحزبية وتنفيذ مخرجات «لجنة التحديث السياسي» معلقا بلا إجابات حاسمة.

ماذا‏ أنجزت - إذن - هذه الوزارة على امتداد اكثر من عقدين؟ الإجابة التي أعرفها هي أن الوزارة نجحت في مراقبة الأحزاب ومتابعة نشاطاتها بعد أن أحيل إليها هذا الملف من وزارة الداخلية، كما أنها واظبت على عقد مئات الدورات التدريبية لتمكين الشباب من ممارسة العمل الحزبي، هذا الذي لم يمارسه إلا أقل من (50,000) ينتسبون إلى أكثر من 53 حزبا مرخصا، زد على ذلك أنها لم تقصر في الدفاع عن قانوني الانتخاب والاحزاب على امتداد السنوات الماضية، باعتبارهما أفضل «سكة» يمكن ان يسير عليها قطار الديموقراطية.

‏لا يخطر في بالي أبدا أن انتقص من جهود الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة هذه الوزارة، بالعكس فبعضهم حاول جاهدا أن يطور مهمة الوزارة وطرح أفكارا تصلح - لو طبقت – لصناعة بيئة سياسية مثالية، لكن ما حدث كان اعمق من الرغبات والأمنيات، وها نحن بعد كل هذه السنوات، نحاول أن نعيد صناعة «العجلة» ونتحدث عن ضرورة إيجاد البيئة السياسية المناسبة لتنفيذ فكرة البرلمانات الحزبية والحكومات المنبثقة عنها.

‏المسألة هنا لا تتعلق بوزارات وهيئات زائدة عن الحاجة، ولا بعناوين تبدو فارغة من مضامينها، ولا «بماكينة» البيروقراطية التي تتحرك ببطء وتعيق «غالبا» حركة العمل والإنجاز، وإنما تتعلق بفكرة «تنمية السياسة» وكذلك الادارة ومثلها التنمية الاجتماعية.. الخ، هذه التنمية التي استغرقنا فيها تارة بالأرقام، وتارة بالشعارات، وتارة «بالتسويف» والمماطلة، والنتيجة أنها لم تتحقق إلا في مجالات ضيقة جدا، لأننا اكتفينا بالحديث عنها والطواف حول أهدافها ووعود الحصاد على «بيادرها»، لكننا انتهينا في لحظة المصارحة إلى أنها عجزت عن خلق ما يناسب مجتمعنا من بيئات سياسية اجتماعية وإدارية ‏تستطيع أن تحمل ما يستجد من تشريعات أو تنفيذ ما يلزم من مقررات.

‏لا يمكن لأي تنمية سياسية أن تتحقق بكبسة «زر» وزارية، ولا أن تقنع الناس بالانتساب للأحزاب او الترشيح والانتخاب للبرلمان ما لم يتوفر لديهم القناعة ‏بأنه ثمة إصلاحا حقيقيا، وارادة قوية لتحريك الحياة السياسية ومجتمعا يتمتع بما يلزم لإفراز أفضل ما لديه من طاقات، وهذه كلها تتوقف على قدرة الدولة على الاستثمار في قيمها ومصالحتها أولا، وفي خزان المجتمع المليء بالطموحات والإمكانيات، لبناء حالة تنموية عابرة للهياكل الإدارية.. وللاشخاص أيضا.

‏يبقى سؤال ما بعد الآمال التي تعد بها «لجنة التحديث» عن مرحلة سياسية جديدة مرتبطة بـ»الوصفة» التي يمكن أن تساعدنا في إيجاد البيئة السياسية المناسبة لتنفيذ المخرجات، ترى من يقدم لنا هذه الوصفة ويتعهد برعايتها وإقناع الناس بها، هل هي وزارة الشؤون السياسية..؟ أم أننا لم نعد بحاجة إلى هذه الوزارة لأن «المجتمع» سيكون كفيلا بتنمية نفسه بنفسه إذا ما اطمأن تماما بأن الطريق نحو السياسة اصبح مفتوحا وبعيدا عن كل الوصايات.

الدستور