تعجبني فكرة المدن
السكنية المتكاملة على
أطراف دبي.. فهي من
ناحية توفر بيئة ملائمة
للحياة ومن ناحية اخرى
تحيي أراضي فارغة لكن
الاهم هو ما توفره من مهن
خصوصا انتعاش قطاع
الخدمات.
في أيام الحكومة السابقة..
تقرر استبعاد فكرة مشروع
المسنة الجديدة التي كانت
ستقام على اراضي الخزينة
على اطراف عمان واقترحت جمعية مستثمري قطاع الاسكان فكرة المدن السكنية او
التجمعات السكنية على اطراف عمان ولاقت الفكرة حماسا لكن كما هي الاشياء تبقى
العناوين وتتلاشى الإرادة للتنفيذ اقل نحن هذه الفكرة كما سابقتها.
حتى مشروع المدينة الجديدة لم يسقط من السماء، والفكرة موجودة قبل أن يعاد حياؤها في دراسات إستغرقت ستة أشهر سبقت الإعلان عنها والفكرة وردت على بال
حكومات كثيرة لكنها لم تأخذ الجدية، وقد جربت أمانة عمان تنفيذ نموذج مصغر لها
ببناء مجمع للدوائر الحكومية في «وادي عبدون» بالتشارك مع رجل الأعمال اللبناني نجيب
ميقاتي، بكلفة5ر1 مليار دينار آنذاك على مساحة نصف مليون متر مربع، تضم جميع
المحاكم في عمان قبل أن يتراجع ميقاتي في مواجهة انتقادات.
دول كثيرة سبقت الى إنشاء مدن جديدة لإبتكار حلول عندما عجزت عن إيجادها لكن
الأهم هو في إمتلاك أصول جديدة لا تخلق ثروة بل تدردخلا للدولة وفيها منافع أخرى وقد
فكرت حكومات سابقة في طرح هذه الأراضي للإستثمار المحلي والعربي والدولي لكنها
اصطدمت بسيل من الإنتقادات ومعارضة بعثت قصة قديمة جديدة من قمقمها إسمها
الواجهات العشائرية وحجج أخرى ليس أقلها التفريط في المقدرات.
إنتقادات بعض
الأصوات لمشروع المدينة الجديدة مفهومة، خصوصا فيظل مخاوف تراجع قيمة الأصول
والأراضي في عمان وهي التي خلقت ثروات طائلة لملاكها نتيجة إرتفاع أسعارها في فترات
قصيرة ولم يأخذهؤلاء بعين الإعتبار أن تسهم المدينة الجديدة في إعادة التوازن للقيم
التي تضخمت فسحقت الطبقة الوسطى وطردت الفقراء من اللعبة تماما.
المدينة الجديدة او المدن السكنية ستستغل مساحات هائلة من أراضي الخزينة بما لا
يسمح لتجار الأراضي عبورها لتضخيم ثرواتهم منأراض جديدة ستنتعش، لكنها فرصة
للحكومة وللدولة في توليد مصادردخل جديدة بإستثمار صحيح ومتوازن ومتخصص
للمساحات المحيطة وخلق ثروات توزع بعدالة وتسهم في تحقيق تنمية حضرية من نوع
جديديجد فيها الفقراء ومتوسطو الدخل فرصا جديدة ظنوا أنها فاتتهم. 80 %من
مجموع مساحة اراضي المملكة مملوكة للخزينة وهي من النسب العالية جداً مقارنة بدول
أخرى لا تصل ملكية الحكومات فيها الى 30 %.
وهي ثروة لا تقدر بثمن لكنها حتى اللحظة
لا تعني شيئا طالما أنهاغير منتجة وهذه الاراضي الساكنة أو المجمدة لم ينجب خزان
أفكارالدولة فيما سبق طريقة لإستغلالها والإستفادة منها بجعلها منتجة تدر دخلا على
الخزينة.
معروف أن المدن الجديدة هي طريق لخلق مراكز حضارية تحقق الاستقرار الاجتماعي
والرخاء الاقتصادي. وتعيد توزيع السكان خارج الشريط الذي يتركز فيه سكان المملكة بما
لا يزيد على 18% من مساحةالمملكة بما يعكس الهجرة الى المدن الرئيسية بمد محاور
العمران إلىالصحراء والمناطق النائية. تحريك أصول معطلة هو تحريك لمياه الموارد الراكدة، بما يحقق فوائد إقتصادية مهمة في ظرف إقتصادي صعب .
