عقدت شركة مصفاة البترول الأردنية اليوم الأربعاء من خلال تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة، بحضور مندوب مراقب عام الشركات واكتمال النصاب القانوني.
ووافقت الهيئة العامة لمساهمي الشركة على الاقتراح المقدم من المفوض بحضور الاجتماع عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (5%) من راس المال المدفوع أي بمبلغ (50) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولا في سجلات الشركة بتاريخ 28/4/2021 وذلك من رصيد الأرباح المدورة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة المهندس علاء البطاينة ان الشركة تسعى للارتقاء بمنظومة العمل على كافة الأصعدة الإدارية والتشغيلية والمالية، وبما يتماشى مع تغيّرات المرحلة والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اجمع.
وشدد المهندس البطاينة على ان الشركة واصلت مسيرتها متجاوزة التحديات والصعاب التي واجهتها نتيجة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، كما واصلت القيام بعمليات تكرير النفط الخام بما فيه النفط الخام العراقي والأردني، لافتا الى ان انخفاض أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية الجاهزة خلال 2020 أدى الى انخفاض قيمة مخزون الشركة من هذه المواد، إذ ان الشركة تقوم بتقييم مخزونها بالكلفة أو سعر السوق الأمر الذي أدى الى انخفاض قيمة مخزونها.
وكشف ان الشركة استوردت 4 ملايين برميل من النفط الخام بأسعار منخفضة جدا مما حد من أثر انخفاض قيمة مخزونها الناتج عن انخفاض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية الجاهزة.
وبالنسبة لمشروع التوسعة الرابع، أفاد المهندس البطاينة بأنه سيتم استلام عروض التمويل وتنفيذ المشروع منتصف تموز القادم وتوقع الوصول الى الإغلاق المالي لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع خلال عام 2022، منوها الى أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من اختيار المتعهد المراد التعاقد معه في حد أقصاه الربع الأول من عام 2022.
وأشار إلى أن شركة مصفاة البترول الأردنية تعاقدت مع مستشار قانوني عالمي ومع شركة Technip لإدارة المشروع بما يتضمن إعداد شروط تأهيل متعهدي التنفيذ وتقييم عروضهم واختيار الأنسب منهم وكذلك الإشراف على تنفيذ المشروع، منوها إلى انتهاء مراحل التأهيل المسبق، حيث تم إرسال وثائق عطاء لمشروع إلى المتعهدين، ليصار إلى استلام عروضهم منتصف شهر تموز المقبل.
وذكر أن شركة Tecnicas Reunidas الإسبانية أنهت التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع FEED، في حين اختير بنك ستاندرد تشارترد كمستشار مالي للمشروع ليتولى أمر استكمال متطلبات التمويل والمباحثات مع الجهات التي تبدي اهتماماً بتمويل هذا المشروع.
وعلى ذات الصعيد، عرضت الشركة القوائم المالية الموحدة عن عام 2020 أمام المساهمين، حيث تبين ان صافي مبيعات الشركة تراجعت بنسبة 35 بالمئة، وذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا وتبعاتها، حيث انخفضت الكميات بسبب إجراءات الحظر الصحي التي تم تطبيقها بالمملكة خلال العام الماضي.
وعلاوة على ذلك، انخفضت أسعار المشتقات النفطية الجاهزة بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية الجاهزة عالميا وذلك لزيادة المعروض وانخفاض الطلب.
وبالمحصلة لذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 14.3 مليون دينار نتيجة انخفاض قيمة "بضاعة" آخر السنة مقارنة مع أول السنة، بالرغم من احتفاظ الشركة بكميات مخزونها.
وبالنسبة لمطلوبات الشركة المتداولة، فقد انخفضت في 2020 بحوالي 160 مليون دينار مقارنة مع عام 2019، ويعود ذلك الى الانخفاض في بند الدائنين وأرصدة دائنة أخرى بحوالي 252 مليون دينار مقارنة بين العامين نتيجة لعمليات المقاصة المالية التي تمت بين مبالغ مستحقة للحكومة على الشركة وارخى مستحقة للشركة على وزارة المالية وجهات حكومية، في حين تم سداد قيمة شحنات مستحقة من النفط الخام والمشتقات البترولية الجاهزة لموردين خارجيين خلال عام 2020.
كما وافقت الهيئة العامة على الاقتراح المقدم من المفوض بحضور الاجتماع عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (5%) من راس المال المدفوع أي بمبلغ (50) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولا في سجلات الشركة بتاريخ 28/4/2021 وذلك من رصيد الأرباح المدورة.
