أحمد الضامن
اقرأ أيضا :
استطاع القطاع المصرفي خلال جائحة كورونا الاستمرار في العمل ضمن الظروف والمحددات والتي كان لها تأثير واضح على القطاع بشكل عام، إلا أنه استطاع وبمجهود البنك المركزي في التعامل بحنكة مع الظروف الراهنة، إلى جانب تقديم الدعم والوقوف إلى جانب القطاعات الاقتصادية المختلفة ، واتخاذ قرارات ساهمت بشكل كبير في التقليل من الآثار المترتبة على عجلة الاقتصاد.
مجموعة كابيتال بنك ، آثرت منذ بداية الجائحة إلى العمل ضمن الإجراءات المستجدة والاستمرار في تقديم كافة الخدمات للعملاء وديمومة العمل طوال العام السابق، الأمر الذي انعكس ايجابا على البيانات المالية للبنك ، وتحقيق ارتفاع في أصول البنك من 2.2 مليار دينار في العام 2019 لتصل إلى 2.8 مليار دينار في العام 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 26%، بالإضافة إلى تحقيق نمو في مصادر التمويل وخاصة ودائع العملاء التي ارتفعت العام الماضي بنحو 368.2 مليون دينار وبنسبة 28.2٪.
مجموعة كابيتال بنك وفي حديث خاص لـ "صوت عمان" أكدت بأن البنك استطاع أن يكون من البنوك الناجحة في التعامل مع الجائحة منذ بدايتها، حيث عمل وعلى الفور في ايجاد الاستراتيجيات الواضحة في العمل وعدم الإغلاق وتقديم كافة الخدمات للعملاء، إلى جانب تدريب الموظفين للعمل عن بعد لضمان استمرارية العمل ، الأمر الذي انعكس ايجاباً على البنك ونتائجه الايجابية ، بكافة فروعه.
وأشارت المجموعة بأنها قدّمت كافة التسهيلات والسير بنهج ثابت؛آخذين بعين الاعتبار التحوط والمخاطر ومعرفة كيفية التعامل مع القطاعات الاقتصادية وخاصة المتضررة منها بشكل كبير، مؤكدين بأن قوة البنك ظهرت في التعامل مع الجائحة خلال العام الماضي وخاصة الأشهر التي شهدت حظر شامل ، واستطاع بوضع آلية واضحة للتعامل مع السنوات القادمة وقدرة التأقلم والتكيف مع المعطيات الجديدة ، وخاصة فيما يتعلق بالعملاء والقدرة على السداد والتي تعد من أكبر مخاطر للقطاع المصرفي بشكل كامل.
وفيما يتعلق باستحواذ مجموعة كابيتال بنك على فروع بنك عوده في الأردن والتي تضم 14 فرعاً، وفروعه في العراق والتي تضم 5 فروع، أكدت المجموعة بأن هذا الاتفاق جاء ضمن الخطط والمنهجية المستقبلية للبنك ، والتي تؤكد على تعزيز مكانته التنافسية وتوسيع انتشاره، الأمر الذي يعزز من متانة مؤشرات مجموعة كابيتال بنك المالية، مع مواصلة تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة وذات الكفاءة العالية للعملاء على مستوى الشركات والأفراد، والارتقاء الدائم بالمنتجات والخدمات المقدمة خاصة فيما يتعلق بتطوير الأداء والتحول الرقمي،وذلك يقع بشكل دائم ضمن نظرة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مؤكدين بأنه المنهيجة للمجموعة ترتكز بشكل أكبر على تنويع المصادر والانتشار بشكل أوسع.
وعلى صعيد متصل بالإنجازات فقد سعت المجموعة ضمن الرؤية والاستراتيجيات المتقدمة لمواكبة التطورات في العمل على تطوير خدماته والتحول الرقمي، من خلال إطلاق خدمةWhatsApp المصرفية التي تمكن العملاء من بناء تجارب حديثة ومتصلة على نطاق واسع عبر تفاعلات سهلة ومتسقة مع القنوات المفضلة لهم، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد، دون الحاجة إلى زيارة فرع البنك، حيث تتيح الخدمة العديد من المزايا والتسهيلات للعملاء، منها دفع الفواتير المسجلة مسبقاً، وتحويل الأموال بين حساباتهم، ودفع أرصدتهم، وإلغاء البطاقات، وزيادة سقوف بطاقاتهم الائتمانية الصادرة عن كابيتال بنك ،كما يمكنهم الاطلاع على منتجات وخدمات كابيتال بنك، بالإضافة إلى أنه توفر خدمة WhatsApp الجديدة برامج Capital Select وCapital Wealth، حيث يمكن للعملاء تحديد الفروع التابعة لهذه البرامج والتسجيل فيها واستكشاف منتجاتهم المختلفة،وهذه الخطوة تأتي إلى جانب خطوة أخرى نحو الابتكار وإطلاق خدمة التشاتبوت iCa على الفيسبوك، حيث يعتبر كابيتال بنك أول بنك يقدم خدمات مالية من خلال هذه المنصات.
واستطاع البنك خلال عام 2020 وبرغم الظروف الاقتصادية الصعبة ، بتحقيق صافي أرباح بعد الضرائب من 28.8 مليون دينار في عام 2019، إلى 30.3 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 5%، وبناءاً عليه قرر مجلس إدارة البنك التوصية بتوزيع أرباح بنسبة 12% وهي الحد الأقصى الذي سمح به البنك المركزي عن هذا العام.
وأكدت المجموعة لـ "صوت عمان" أنه بالرغم من الظروف والأحداث إلا أن البنك كان له القدرة على النمو في الأرباح، وتحقيق إنجازات على أرض الواقع ، نتيجة الرؤى للمجموعة وسياسة التوسع في الأعمال التي تبناها البنك، مما كان لها أثر ايجابي للبنك والمساهمين، فكان البنك وبفضل سياسته تمكن من احتواء تداعيات الجائحة.
ولفتت المجموعة بأن البنك المركزي لعب دوراً هاماً ومحورياً خلال الجائحة، وكان العامل الرئيسي والأهم في استقرار القطاع المصرفي من خلال القرارات التي تم اتخاذها خلال الأزمة، والتي تعتبر من أهم الأسباب في نجاح القطاع وقدرته على التعامل ضمن الاقتصاد الوطني مع تداعيات جائحة كورونا.
وتوقع البنك بأن تكون بوادر التعافي تبدأ في منتصف العام الحالي ، وأن تشهد كافة القطاعات الاقتصادية وبالرغم من البيانات المالية المقلقة بالعودة إلى العمل بشكل أفضل ورفد الاقتصاد الوطني.
