أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن الزيادة المالية البالغة ثلاثين دينارا التي أقرها مجلس الوزراء لا تشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي، موضحا أن لهم آلية قانونية مستقلة لزيادة رواتبهم سنويا.
وقال المجالي، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، إن الزيادة التي أقرت بقرار من مجلس الوزراء تستهدف المتقاعدين الذين لا تنص قوانينهم على منحهم زيادات سنوية، مشيرا إلى أن متقاعدي الضمان يخضعون لنظام محدد في قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن آلية زيادة رواتب متقاعدي الضمان معمول بها منذ عام ألفين وعشرة، وكانت الزيادات قبل عام ألفين وتسعة عشر تتراوح بين دينار ودينار ونصف الدينار، قبل أن يجري توحيد مقدار الزيادة لجميع المتقاعدين.
زيادات متراكمة وتوضيح لحالات الرواتب التقاعدية
وأشار المجالي إلى أن بعض متقاعدي الضمان وصلت زياداتهم المتراكمة إلى مئة وأحد عشر دينارا، مستشهدا بحالة مواطن اشتكى من تدني راتبه التقاعدي، واعتقد أنه يبلغ مئتين وستين دينارا، ليتبين بعد مراجعة بياناته أن راتبه يبلغ مئتين وأربعة وثلاثين دينارا، وأن الزيادات التي حصل عليها أسهمت في رفعه.
استثناء صريح وتوضيح للفئات المشمولة بالقرار
وشدد على أن زيادة الـ30 دينارا لا تتعلق بمتقاعدي الضمان، وإنما تشمل متقاعدي الجهازين المدني والعسكري وموظفي القطاع العام، وفقا للقرار المعلن، مؤكدا أن متقاعدي الضمان تحكم زياداتهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
